|
|
اسم الکتاب: منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - جلد ۱
المؤلف: الأسترآبادي، محمد بن علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۶۱
عبد الواحد[1]، و غيرهم. و فيه: إنّ العلّامة لم يقصر إطلاق الصحّة في الثقات[2] كما أشرنا إليه. إلّا أن يقال: إطلاقه إيّاها على غيرها نادر. و هو لا يضرّ، لعدم منع ذلك ظهوره فيما ذكرنا، سيما بعد ملاحظة طريقته و جعله الصحّة اصطلاحا فيها. لكن لا يخفى أنّ حكمه بصحّة حديثه دفعة أو دفعتين مثلا غير ظاهر في توثيقه، بل ظاهر في خلافه بملاحظة عدم توثيقه و عدم قصره. نعم لو كان ممّن أكثر تصحيح حديثه مثل أحمد بن محمّد بن يحيى و أحمد بن عبد الواحد و نظائرهما فلا يبعد ظهوره في التوثيق. و احتمال كون تصحيحه كذلك من انّهم مشايخ الاجازة فلا يضرّ مجهوليّتهم أو لظنّه بوثاقتهم فليس من باب الشهادة. فيه ما سنشير إليه، و الغفلة ينفيها الإكثار، مع أنّه في نفسه لا يخلو عن البعد. هذا، و اعلم أنّ المشهور يحكمون بصحّة حديث أحمد بن محمد المذكور، و كذا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، و الحسين بن الحسن بن أبان إذا لم يكن في سنده من يتأمّل في شأنه. فقيل في وجهه: إنّ العلّامة حكم بالصحّة كما ذكر[3]. [1] ذكر هناك ما نصّه: و يستفاد من كلام العلّامة في بيان طرق الشيخ في كتابيه توثيقه في مواضع. |
|