|
|
اسم الکتاب: منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - جلد ۱
المؤلف: الأسترآبادي، محمد بن علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۴
و ذلك يقتضي عدم اعتبار غير العدالة من أمارات الرجال، و حينئذ تنتفي الحاجة إلى الرجال، لأنّ تعديلهم من باب الشهادة، و شهادة فرع الفرع غير مسموعة؛ مع أنّ شهادة علماء الرجال على أكثر المعدّلين من هذا القبيل لعدم ملاقاتهم إيّاهم و لا ملاقاتهم من لاقاهم. و أيضا كثيرا ما يتحقّق التعارض بين الجرح و التعديل. و كذا يتحقّق الاشتراك بين جماعة بعضهم غير معدّل. و أيضا كثير من المعدّلين و الثقات ينقل أنّهم كانوا على الباطل ثمّ رجعوا. و أيضا لا يحصل العلم بعدم سقوط جماعة من السند من البين، و قد اطّلع على كثير من هذا القبيل؛ فلا يحصل للتعديل فائدة يعتدّ بها. و أيضا العدالة بمعنى الملكة ليست محسوسة، فلا يقبل فيها شهادة. قلنا: الظاهر أنّ اشتراطهم العدالة لأجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو و من دون حاجة الى التفتيش و الإنجبار بشيء كما هو مقتضى دليلهم و رويّتهم في الحديث و الفقه و الرجال، فإنّ عملهم بأخبار غير العدول أكثر من أن يحصى، و ترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى، حتّى أنّها ربما تكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها، فتأمّل. و العلّامة رحمه اللّه رتّب خلاصته[1] على قسمين: الأوّل فيمن اعتمد على روايته أو يترجّح عنده قبول روايته كما صرّح به في أوّله[2]، و يظهر من طريقته في هذا القسم من أوّله إلى آخره أنّ من اعتمد به هو الثقة و من [1] خلاصة الاقوال في معرفة أحوال الرجال للعلّامة الحلّي المتوفي سنة 726 ه. انظر الذريعة 7: 214. |
|