|
|
اسم الکتاب: منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - جلد ۱
المؤلف: الأسترآبادي، محمد بن علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۳
كما سنشير، فلا مانع من عدم احتياج القائل[1] بالملكة أيضا إلى التعيين[2]. فإن قلت: قد كثر الاختلاف بينهم في الجرح و التعديل و وقوع الغفلة و الخطأ منهم فكيف يوثق بتعديلهم؟ قلت: ذلك لا يمنع حصول الظنّ كما هو الحال في كثير من الأمارات و الأدلّة؛ مثل (أحاديث كتبنا، و قول الفقهاء[3] و مشايخنا؛ و مثل الشهرة)، مع أنّه ربّ مشهور لا أصل له؛ و العام، مع أنّه ما من عام إلّا و قد خص؛ و لفظ «إفعل» و غير ذلك. نعم ربما يحصل و هن (لا أنّه يرتفع)[4] الظن[5] بالمرّة، و الوجدان حاكم. على أنّا نقول: أكثر ما ذكرت وارد عليكم في عملكم بالأخبار، بل منافاتها لحصول العلم أزيد و أشد، بل ربما لا يلائم طريقتكم و يلائم طريقة الاجتهاد، بل أساسها على أمثال ما ذكرت و منشؤها منها، و أثبتناه في الرسالة مشروحا. فإن قلت: جمع من المزكّين لم تثبت عدالتهم بل و ظهر عدم إيمانهم، مثل: ابن عقدة[6]، و عليّ بن الحسن بن فضّال[7]. [1] في« ك»: القائلين. |
|