|
|
اسم الکتاب: منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - جلد ۱
المؤلف: الأسترآبادي، محمد بن علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۵
المعتمدة»[1] و غير ذلك، فلم لم يعتبروه؟ قلت: ما اعتبروه[2] لعدم حصول ظنّ بالعدالة المعتبرة لقبول الخبر عندهم، مع أنّي قد بيّنت في الرسالة أنّ هذه الأقوال منهم ليست على ما يقتضي ظاهرها و لم[3] تبق عليه. نعم يتوجّه عليهم أنّ شمول نبأ في قوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ... الآية[4] لما نحن فيه لعلّه يحتاج إلى التأمّل بملاحظة شأن نزول الآية و العلّة المذكورة فيها، و أنّ البناء في الفقه جار على الظنون و الاكتفاء بها و الإعتماد عليها، و أنّ العدول أخبرونا بالتثبّت، و ظهر لنا ذلك، و الاجماع منقول بخبر الواحد، و لعلّ من ملاحظة أحوال القدماء لا يحصل العلم بإجماعهم بحيث يكون حجّة، فتأمّل. فإن قلت: النكرة في سياق الإثبات و إن لم تفد العموم إلّا أنّها مطلقة ترجع إلى العموم في أمثال المقامات، و العبرة بعموم اللفظ، و العلّة و إن كانت مخصوصة إلّا أنّها لا توجب التخصيص و لا ترفع الوثوق في العموم، لأنّ الظاهر عدم مدخلية الخصوصية، و كون البناء في الفقه على الظنّ لا يقتضي رفع اليد عمّا ثبت من العموم و الإجماع من اشتراط العدالة في [1] كما صرّح به الشيخ الصدوق( قدّس سرّه) في مقدّمة من لا يحضره الفقيه، حيث قال: ... و جميع ما فيه( الفقيه) مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع. |
|