|
|
اسم الکتاب: منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - جلد ۱
المؤلف: الأسترآبادي، محمد بن علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۸
على أنّه إن أردت العلم كما هو مقتضى ظاهر[1] قوله تعالى: «فَتَبَيَّنُوا»[2] و العلّة المذكورة فلا يحصل من خبر العادل الثابت العدالة أيضا، لاحتمال فسقه عند صدوره، و احتمال خطئه لعدم عصمته، فتصير الآية من قبيل الآيات الدالّة على منع اتّباع غير العلم، لأنّ تعليقه على وصف الفسق لا يقتضي قبول قول العادل، لأنّ المفهوم مفهوم اللقب، و مع ذلك لا يقاوم العلّة المذكورة، كيف و أن يترجّح عليه! مع أنّ في جريان التخصيص في العلّة و كونها في الباقي حجّة لا بدّ من تأمّل، على أنّ قبول قول خصوص العادل يكون تعبّدا، و ستعرف حاله. و إن أردت الظنّ القوي، فأوّلا: نمنع[3] حصوله بالنسبة إلى كثير من العدول على حسب ما ذكرنا، سيما على القول بأنّ العدالة: حسن الظاهر أو عدم ظهور الفسق. و الإنصاف أنّه لا يثبت من قول المعدّلين من القدماء أزيد من حسن الظاهر. و أمّا المتأخرون فغالب توثيقاتهم من القدماء كما لا يخفى على المطّلع، مضافا إلى بعد اطّلاعهم على ملكة الرواة. و ثانيا: إنّه يحصل الظنّ القوي من خبر كثير من الفسّاق، إلّا أن يقال: الفاسق من حيث إنّه[4] فاسق لا يحصل الظنّ القوي منه. (فعلى هذا نقول: لا معنى لأن يكون العادل لحصول الظنّ القوي [1] ظاهر، لم ترد في« ق» و« ن». |
|