|
|
اسم الکتاب: منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - جلد ۱
المؤلف: الأسترآبادي، محمد بن علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۱
قلت: اعتبارها فيها من قبيل الأسباب الشرعيّة و الأمور التعبديّة، و أمّا اعتبارهم إيّاها في الرواية فالظاهر منهم و المستفاد من كلماتهم[1] أنّها لأجل الوثوق، و أنّ عدم اعتبار رواية غيرهم من عدمه، مع أنّ ما استدلّوا به له الآية[2]، و قد عرفت ظهورها، بل و كونها نصّا في ذلك. سلّمنا، لكن ظهورها في كون التبيّن في رواية الفاسق و عدمه في غيرها من باب التعبّد من أين؟! سلّمنا، لكن المتبادر من الفاسق فيها و الظاهر منه هنا من عرف بالفسق، و سنذكر في عليّ بن الحسين السعد آبادي ما يؤكّد ذلك، و لو سلّم عدم الظهور فظهور خلافه ممنوع، فالثابت منها عدم قبول خبر المعروف به، و أمّا المجهول فلا. و نسب إلى كثير من الأصحاب قبوله منه، و يظهر من كثير من التراجم أيضا، على أنّ المستفاد حينئذ عدم قبول خبر الفاسق لا اشتراط العدالة، و الواسطة بينهما موجودة قطعا، سيما على قولكم بأنّها الملكة، و خصوصا بعد اعتبار اجتناب منافيات المروّة، و كذا بعد تخصيصها بالمكلّفين، و كذا بالشيعة[3] الاثني عشريّة، لما ستعرف. هذا حال الآية. على أنّه على هذا لا وجه لاشتراط الضبط في الراوي كما شرطتم. و أمّا الإجماع، ففيه- بعد ما عرفت-: إنّ الناقل الشيخ، و هو صرّح بأنّه يكفي كون الراوي متحرّزا عن الكذب، إلى آخر ما ذكرناه عنه سابقا[4] و ما سنذكر عنه في الفائدة الثانية و الثالثة، و سنذكر عن غيره أيضا ما ينافي [1] في« ق»: كلامهم. |
|