|
|
اسم الکتاب: منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - جلد ۱
المؤلف: الأسترآبادي، محمد بن علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۴
لم[1] يتّصف بها، و لعلّ ممّا اخذ فيه عندهم عدم الاعتماد على الضعفاء و المجاهيل و المراسيل .... إلى غير ذلك ممّا سنشير إليه في قولهم: (ضعيف)، فمراد الشيخ من توثيق الفاسق أمثال الأمور المذكورة مع التحرّز عن الكذب مطلقا أو في الروايات. و أمّا توثيقات علم الرجال فلعلّه مأخوذ فيها العدالة على ما أشير إليه، مع أنّ الفاسق من حيث إنّه فاسق لا يؤمن عليه، و لو اتّفق اتّصافه بالأمور المذكورة فليس فيه وثوق تام كما في العادل المتّصف[2]، على أنّه على تقدير اعتماد بعضهم على مثله فلعلّه لا يعبّر عنه ب «ثقة» على الاطلاق، بل لعلّه نوع تدليس و هم متحاشون عنه، بل على تقدير اعتماد الكلّ أيضا لعلّ الأمر كذلك، فتأمّل. و سيجيء في الفائدة الثانية في بيان قولهم: (ثقة في الحديث) ما ينبغي أن يلاحظ. و ممّا ذكرنا ظهر أنّ عدم توثيقهم للرجال ليس لتأمّلهم في عدالتهم، سيما بالنسبة إلى أعاظمهم مثل الصدوق و ثعلبة بن ميمون و الحسن بن حمزة و نظائرهم من الذين قالوا في شأنهم ما يقتضي العدالة و ما فوقها، أو يظهر[3] ذلك من الخارج. و بالجملة: ليسوا ممّن يجوز عليهم الفسق- العياذ باللّه- و هذا ظاهر لا تأمّل فيه، بل من قبيل ما قال المحقّق الشيخ محمّد رحمه اللّه: و للعلّامة رحمه اللّه [1] في« ب» و« ك» و« ن» بدل لم: لا. |
|