أدلّة القائلين بالغسل

١ ـ إنّ الغسل مشتمل على المسح وليس العكس ، فالغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه ، ويكون غسل الأرجل يقوم مقام مسحها [١].

والجواب : أنّه ليس هناك شيء أوثق من كتاب الله ، فلو دلّ على لزوم المسح لا يبقى مجال لترجيحه على روايات المسح ، لوجود التعارض بين أخبار الغسل والمسح ، والقرآن هو المهيمن على الكتب والمأثورات ، وما يعارض منها للكتاب لا يقام له وزن.

ثمّ إنّ الغسل والمسح حقيقتان مختلفتان ؛ لأنّ الغسل إمرار الماء على المغسول ، والمسح إمرار اليد على الممسوح ، فالاختلاف بينهما ثابت لغة وعرفاً وشرعاً.

ومن احتجّ بالاحتياط كان عليه أن يجمع بين المسح والغسل ، لا الاكتفاء بالغسل [٢].

٢ ـ ما روي عن علي عليه‌السلام من أنّه كان يقضي بين الناس فقال :

[١] تفسير الرازي ١١ : ١٦٢.

[٢] قال الله حاكياً عن سليمان : ( رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ) سورة ص (٣٨) : ٣٣ ، أي مسح بيده على سوق الصافنات الجياد وأعناقها.