(وهم و تنبيه [في أن الاجسام مطلقا مركبة من الحال و المحل‌]

و لعلك تقول ان هذا ان لزم فانما يلزم فيما يقبل الفك و التفصيل و ليس كل جسم فيما أحسب كذلك فان خطر هذا ببالك فاعلم أن طبيعة الامتداد الجسمانى فى نفسها واحدة و ما لها من الغنى عن القابل و الحاجة اليه متشابه و اذا عرف فى بعض أحوالها حاجتها الى ما يقوم فيه عرف أن طبيعتها غير مستغنية عما تقوم فيه و لو كانت طبيعتها طبيعة ما يقوم بذاته فحيث كان لها ذات كان لها تلك الطبيعة لانها طبيعة نوعية محصلة تختلف بالخارجات عنها دون الفصول)

التفسير انما قال و هم و تنبيه و لم يقل و هم و اشارة لان السؤال الذي أورده لا حاجة فى ابطاله الى برهان منفصل بل يكفى فى ابطاله مجرد التنبيه و هو ان الجسمية متى احتاجت الى الهيولى وجب أن تحتاج دائما لان مقتضى الماهية لا يختلف ثم نقول حاصل الشك أن يقال الحجة المذكورة لا تفيد المادة لجميع الاجسام بل لبعضها و ذلك لانكم استدللتم بامكان عروض الانفصال للجسم عن اثبات المادة له ثم ان الانفصال قد يكون بالوهم و قد يكون باختلاف الاعراض و قد يكون بالفك و لا يمكن الاستدلال على اثبات المادة الا بامكان الانفصال الانفكاكى و الانفصال على هذا الوجه يمتنع عروضه للافلاك فاذا لا يمكن اثبات الهيولى لجسمية الافلاك بهذه الحجة فالجواب عنه ان‌