محصلة و الاختلاف فيه انما يكون بالفصول النوعية فظهر الفرق فهذا هو المراد من قول الشيخ انها طبيعة محصلة تختلف بالخارجات عنها دون الفصول و اعلم أن هذا الفرق لا يعجبنى و ذلك لان الفصل خارج عن ماهية الجنس بالاتفاق و هو أيضا خارج عن وجوده الخاص لان الانسان اذا كان موجودا فالحيوان الذي هو جزء من الانسان يجب أن يكون موجودا و الناطق خارج عن الحيوان من حيث هو حيوان و عن الوجود من حيث هو وجود فيكون لا محالة خارجا عن الحيوان الموجود و اذا كان كذلك كان الجنس ممتازا فى ماهيته و فى وجوده عن الفصل ثم ان الحيوان الذي هو حصة الانسان محتاج الى الناطق و الحيوان الذي هو حصة الفرس مثله مع انه غنى عن الناطق فقد وجد مثل الشي‌ء غنيا عما احتاج اليه الشي‌ء فقد توجه النقض و أما الصور النوعية فهى مقومة للجسمية و الا لم تكن صورة و بتقدير ان لا تكون مقومة لكن هذا فرق غير قادح بل الصحيح فى الجواب هو أن يقال ان الطبيعة الجنسية لذاتها تكون محتاجة الى ما يحصل وجودها و لكنها لا تكون محتاجة لذاتها الى شي‌ء معين بل الى شي‌ء ما أى شي‌ء كان أما الفصل المعين فانه لذاته يكون علة لوجود ذلك الجنس فى الخارج فعلى هذا الجنس لذاته علة للحاجة الى الفصل المطلق فلا جرم أبدا يكون محتاجا الى الفصل و أما تعين الفصل فانما جاء من قبل الفصل لا من قبل الجنس فلا يلزم حاجة كل حيوان الى الناطق و على هذا التقدير اندفع الشك و اعلم أن هاهنا نقضا آخر و هو أن قول الموجود على الواجب و الممكن بالاشتراك المعنوى ثم ان الوجود فى حق الواجب واجب التجرد و فى حق الممكن واجب اللاتجرد فقد وجد هاهنا اختلاف المتماثلات فى اللوازم و تمام تقرير ذلك سيأتى فى النمط الرابع و الشك الثاني على أصل الدلالة انه اذا ثبت اشتراك الاجسام باسرها فى الجسمية و ثبت ان ما يحتاج الشي‌ء اليه يحتاج مثله اليه و لكن لا بد من الدلالة على أن جسمية ما محتاجة الى محل ما و ذلك لا يمكن اثباته بما تبين من حلول بعض الجسميات فى المادة فان لقائل أن يقول انه لا يلزم من حلول الجسمية فى المادة الا جواز حلولها فيها فاما أن يلزم منها وجوب حلولها فيها فذلك لا بد فيه من حجة أخرى اذ من المحتمل أن يقال ان الجسمية و ان كانت غير محتاجة الى المحل و لكنها يصح أن تصير حالة فى المحل و ان تصير مباينة عن المحل فاذا لا بد فى بيان حاجتها الى المحل من حجة غير ما ذكر من حلولها فى المحل‌

(وهم و تنبيه [في بيان حكم الأجسام المؤلفة]

أو لعلك تقول ليس الامتداد الجسمانى الواحد تقابل للانفصال البتة و انما ينفصل الجسم المركب من أجسام بسيطة لا احتمال فيها للانقسام الا الذي يقع بحسب الفروض و الاوهام و ما يشبهها