الا شخصا واحدا و كيف بوجد اثنينية أو كثرة لاشخاص ذلك النوع و العائق عنه لازم طبيعى)

التفسير كل ماهية فاما أن تكون نفس تصورها مانعة من الشركة أو لا تكون و الأول يقتضى أن لا يحصل من تلك الماهية الا شخص واحد و الثاني يقتضى أن يكون تشخص الشخص الذي يدخل منها فى الوجود زائدا على تلك الماهية و ذلك الزائد ان كان لازما استحال أن يحصل فى الوجود من تلك الماهية إلا شخص واحد و استحال على ذلك الشخص أن ينقسم انقساما انفكاكيا الى جزءين و أن يحصل فى الوجود من تلك الماهية شخصان مع أنا قد فرضنا أن المانع من ذلك لازم للماهية و هو محال و هذا الفصل يجرى مجرى التقرير لما ذكره فى آخر الفصل المقدم و هذا آخر الفصول المتعلقة باثبات تركب الجسم من الهيولى و الصورة

(المسألة الرابعة) فى ان الهيولى قابلة للمقادير المختلفة و فيها فصل واحد

(تذنيب [في أن الهيولى غير متقدرة في نفسها]

أ ليس قد بان لك أن المقدار من حيث هو مقدار و الصورة الجرمية من حيث هو شي‌ء صورة جرمية مقارنة لما يقوم معه و تكون صورة فيه و يكون ذلك هيولاها و شي‌ء هو فى نفسه لا مقدار و لا صورة جرمية له و ليكن هذا هو الهيولى الاولى فاعرفها و لا يستبعد أن لا يتخصص فى بعض الأشياء قبولها لقدر معين دون ما هو أكبر و أصغر منه)

التفسير لما كان المقصود من هذا النمط بيان مقومات الجسم و أحوالها ثم ان الشيخ أبطل قول من قال ان مقوماته الاجزاء التي لا تتجزأ و بين بعد ذلك ان مقوماته الهيولى و الصورة فبعد ذلك أراد أن ينتقل الى أحكام الصورة و الهيولى الا أنه قبل الخوض فيه فرع على اثبات الهيولى مسئلة خارجة عن الترتيب المقصود و هى التي ذكرها فى هذا الفصل فلا جرم سماه بالتذنيب و اعلم أن المقصود من هذا الفصل هو أن الحكماء يقولون الجسم العظيم المقدار يجوز أن يزول عنه ذلك المقدار العظيم و يحدث فيه مقدار صغير و الجسم الصغير المقدار يجوز أن يزول عنه ذلك المقدار الصغير و يحدث فيه مقدار عظيم و المشهور عند الجمهور من المتكلمين أن الجسم العظيم لا يصير صغيرا الا لاحد أمرين اما لان أجزاءه كانت منتفشة فكان عظيما فاذا اندمجت صار صغيرا و اما لانه ينفصل بعض الاجزاء عن الجسم العظيم فيبقى الباقى صغيرا و ينضم اليه أجزاء اخر فيصير المجموع عظيما و أما على غير هذين الوجهين فذلك مما يستبعدونه و الشيخ أزال هذا الاستبعاد بان قال لما ثبت أن المقدار و الصورة الجسمية حالتان فى محل فذلك المحل يجب أن لا يكون له فى نفسه مقدار و حجم و الا لزم اجتماع المثلين و لزم احتياج ذلك المحل الى محل آخر و اذا لم يكن لذلك المحل حجم و لا مقدار فى نفسه كانت نسبة جميع المقادير اليه نسبة واحدة و اذا كان كذلك جاز أن يزول المقدار العظيم عنه و يحل فيه مقدار أصغر و بالعكس و اعلم أنه لا يجوز التعويل على هذه الحجة فى اثبات المطلوب فى هذه المسألة لانه لا يلزم من كون المحل فى نفسه غير مقدار أن يكون قابلا لكل المقادير أ لا ترى أن هيولى الفلك ليس لها فى نفسها مقدار مع انها لا تقبل الا مقدارا واحدا معينا و اذا كان كذلك ثبت انه لا يلزم من كون الهيولى غير مقدرة فى ذاتها أن تكون قابلة لكل المقادير اللهم الا بحجة غير هذا الكلام بل هذا الكلام يصلح أن يعول عليه فى ازالة الاستبعاد عن تصور هذا المذهب فاما بيان صحته فلا بد فيه من دليل آخر و لهذا قال الشيخ فلا يستبعد أن لا يتخصص فى بعض الأشياء قبولها لقدر معين فامر بازالة الاستبعاد و لم يأمر بالقطع و انما قال فى بعض الأشياء احترازا عن الافلاك فان موادها لا تقبل المقادير المختلفة و قد احتج المنكرون لذلك بأن قالوا من جوز ذلك يلزمه القطع بامكان أن يصير البحر بل مجموع كرة العناصر فى مقدار الخردلة بل أقل‌