الانفكاكية على ما مر فى الفصول الماضية فاذا يلزم ان كل ما كان قابلا للاشكال فانه يكون قابلا للفصل و الوصل فنقول هذا الكلام لو صحت مقدماته فانه كاف فى اثبات المطلوب عن التقسيم الذي مضى فانه يمكن أن يقال الدليل على أن الجسمية لا توجد فى غير مادة أن الجسمية يلزمها التناهى فيلزمها الشكل و كل مشكل فانه يصح أن ينقسم و كل ما كان كذلك فانه يصح عليه الاتصال و الانفصال فاذا لو وجدت الجسمية لا فى مادة لصح الانفصال و الاتصال عليها و ذلك محال فاذا وجودها لا فى المادة فثبت أن هذا الكلام لو صح لكان كافيا فى اثبات المقصود و حينئذ يصير الكلام المتقدم حشوا

(وهم و اشارة [في إيراد شك على ما أبطل به القسم الأول‌]

أو لعلك تقول و هذا أيضا يلزمك فى أشياء اخر فان الجزء المفروض من الفلك ليس له شكل الفلك ثم نقول ان الشكل للفلك مقتضى طباعه و طباع الجزء و طباع الكل واحد فنقول لك ان الشكل حصل للفلك عن طبيعة قوة أوجبت لهيولاه تلك الجرمية و لم يكن ذلك لها عن نفسها أو عن جرميتها فلما وجب لها ذلك وجب بايجاب ذلك السبب أن لا يكون لما يفرض بعد ذلك جزأ ما للكل لكونه جزأ مفروضا بعد حصول صورة الكل فهذا له عن عارض و مانع و بسبب مقارنة ما تقبل تلك الصورة و تحملها صورة الكل و يتجزأ بها