كان فى نفسه منقطع منتهى اشارة معناه ان كل ما يشار اليه فلا بد من طرف تنقطع الاشارة عنده و ذلك الطرف يجب أن لا يكون منقسما من الجانب الذي انقطعت الاشارة عنده و الا فيكون قد بقى وراء ذلك المقطع شي‌ء من المشار اليه فلم يكن مقطع الاشارة مقطع الاشارة هذا خلف فاذا كل ما يكون مقطعا للاشارة فهو طرف و لما كان كل طرف انما كان مقطعا للاشارة لانه طرف لا جرم انعكس تلك الموجبة الكلية موجبة جزئية فصدق ان كل طرف فهو مقطع منتهى اشارة و أما قوله نقطة ان لم ينقسم البتة أو خطا أو سطحا ان انقسم فى غير جهة الاشارة فمعناه ان مقطع الاشارة لما ثبت انه لا ينقسم من الجانب الذي به صار مقطعا للاشارة فهو ان لم ينقسم البتة كان نقطة و ان انقسم فى غير مأخذ الاشارة كان خطا أو سطحا فقد بين ان الهيولى الخالية عن الصورة لو كانت مشارا اليها لكانت اما نقطة أو خطا أو سطحا أو جسما و أما ابطال ذلك فهو غير مذكور فى الكتاب و قد ذكرناه‌

(تنبيه [في بيان امتناع حلول الصورة في الهيولى المجردة عنها]

فلو فرضنا هيولى بلا صورة و كانت بلا وضع ثم لحقتها الصورة فصارت ذات وضع مخصوص فليس يمكن أن يقال ان ذلك لان الصورة لحقتها هناك كما يمكن أن يقال لو كانت فى صورة توجب لها وصفا هناك أو قد عرض لها وضع هناك ثم لحقتها الصورة الاخرى و انما ليس يمكن فيما نحن فيه لانها مجردة بحسب هذا الفرض و ليس يمكن أن يقال أيضا ان الصورة عينت لها وضعا مخصوصا من الاوضاع الجزئية التي تكون لاجزاء كل واحد مثلا كاجزاء الارض كما يمكن أن يقال فى الوجه الذي ذكرناه من تخصيص وضع جزئى بسبب‌