لقوام الهيولى مطلقا فمعناه أن الصورة الجرمية و ما يصحبها من الصور النوعية و انما قال فى الجملة لانه يريد أن يبين فى هذا الفصل أن الصورة الجرمية و الصورة النوعية سواء كانت ممكنة الزوال أو ممتنعة الزوال فانه ليس شي‌ء منها البتة علة لوجود الهيولى و أما قوله و لو كانت سببا لقوامها مطلقا لسبقتها بالوجود معناه أن الصورة لو كانت علة لوجود الهيولى لكانت الصورة سابقة بالوجود على الهيولى و أما قوله و لكانت الأشياء التي هى علل لماهية الصورة و لكونها موجودة محصلة الوجود سابقة بالوجود على الهيولى معناه أن الصورة لو كانت سابقة بوجودها على وجود لهيولى لكانت الأشياء التي هى علل لماهية الصورة و الأشياء التي هى علل لوجود الصورة تكون سابقة أيضا على وجود الهيولى لان السابق على السابق على الشي‌ء يجب أن يكون سابقا على ذلك الشي‌ء و أما قوله حتى يكون بعد ذلك عن وجود الصورة وجود الهيولى معناه أن الأشياء التي هى علل لماهية الصورة أو لوجودها لا بد و ان يوجد حتى توجد الصورة بعد ذلك حتى يحصل عن وجود تلك الصورة وجود الهيولى و أما قوله على انها معلولة من جنس ما لا تباين ذاته ذات العلة فان كان أيضا ليس من أحواله المعلولة لماهيته فان اللوازم المعلولة قسمان و كل قسم منهما داخل فى الوجود فاعلم أنه يجب علينا أن نفسر هذا الموضع أولا ثم نبين احتياج الحجة المذكورة فى هذه الاشارة ثانيا فانه قد يتوهم أنه اذا أسقط هذا القدر من المتن و ضم ما قبله الى ما بعده فانه تتم هذه الحجة و على هذا التقدير يكون ذكره فى أثناء هذه الحجة حشوا أما التفسير فهو أن المراد من قوله على انها معلولة من جنس ما لا نباين ذاته ذات العلة هو أن الهيولى لو كانت معلولة للصورة لكانت من المعلولات التي لا تكون مباينة عن العلة فان المعلول قد يكون مباينا عن العلة مثل العالم عن البارى تعالى و قد يكون ملاقيا لها مثل مسئلتنا هذه فان الهيولى على تقدير أن تكون معلولة للصورة لم تكن مباينة عنها بل كانت محلا لها فانه ليس بمستبعد أن يكون الشي‌ء علة لوجود شي‌ء فيكون حقيقة تلك العلة يقتضى أن تصير حالة فى ذلك المعلول فتكون الصورة علة لوجود الهيولى و تكون أيضا علة لحكم آخر و هو صيرورته حالا فى ذلك المحل لكن شرط وجود المحل فيكون اقتضاء الصورة لهذا الحكم موقوفا على صدور الهيولى عنها فهذا ما لم يثبت بالبرهان امتناعه و قوله و ان كانت ليس من احواله المعلولة لماهيته فان اللوازم المعلولة قسمان كل قسم منهما داخل فى الوجود فالمراد منه أن الهيولى و ان لم تكن من الاحوال المعلولة لماهية الصورة الا أنه لا يجب أن تكون مباينة عن ذات الصورة لان المعلولات المقارنة لعللها قد تكون معلولات لماهية العلة بمثل الفردية للثلاثة و الزوجية للاربعة و قد يكون معلولات لوجودها مثل مسئلتنا هذه و أما بيان أن الشيخ لما ذا ذكر هذا الفصل فى هذه الحجة فالذى عندى أن الحجة التي يريد الشيخ أن يذكر لا تعلق لها بهذا الكلام أصلا بل لو ضم ما قبل هذا الكلام الى ما بعده لتمت الحجة بل هذا الكلام انما يصلح جوابا عن كلام يصلح أن يستدل به على أن الصورة ليست علة للهيولى و ذلك الكلام هو أن يقال الصورة اذا كانت حالة فى الهيولى و الحال محتاج الى المحل فالصورة محتاجة الى الهيولى فيستحيل أن تكون الصورة علة لها لاستحالة الدور فيقال لهذا المستدل لم لا يجوز أن تكون الصورة علة لوجود الهيولى ثم انه يجب حلولها فى الهيولى لان الصورة تكون محتاجة الى الهيولى بل لان الهيولى بعد وجودها تصير علة لثبوت صفة لتلك الصورة و هى صيرورتها حالة فيها و لان الصورة علة لحلولها فى الهيولى و يكون اقتضاؤها لثبوت هذا الحكم لنفسها مشروطا بوجود الهيولى فتكون الهيولى مع كونها محلا للصورة معلولة لوجود الصورة الا أنها لا تكون مباينة عن ذات العلة فهذا الكلام يصلح جوابا عن هذا الاستدلال فلعل الشيخ انما أورده فى هذا الموضع لانه لما قال الصورة لو كانت علة لوجود الهيولى لكانت الأشياء التي هى علل الصورة سابقة أيضا على الهيولى حتى يكون بعد ذلك عن وجود الصورة و جرد الهيولى استشعر أن يقال له هاهنا اذا كانت الهيولى محلا للصورة فأى حاجة بك الى هذه الحجة الدقيقة على انها ليست معلولة للصورة بل يكفيك أن يقول الحال محتاج الى المحل و المحتاج الى الشي‌ء لا يكون علة لذلك الشي‌ء فلما توقع هذا الاعتراض هاهنا ذكر

بما يبين به ضعف هذا الكلام ثم أنه عاد بعد ذلك الى تنميم الحجة التي ابتدأ بها فهذا ما عندى فى هذه المواضع و أما قوله قد علم أن التناهى و التشكل من الامور التي لا توجد الصورة الجرمية فى حد نفسها الا بهما أو معهما معناه ما مر فى المقدمة الثالثة و أما قوله و قد تبين أن الهيولى سبب لذينك معناه ظاهر و هو المقدمة الرابعة و أما قوله فتصير الهيولى سببا من أسباب ما به أو معه يتم وجود الصورة السابقة بتتمة وجودها للهيولى هذا خلف معناه فيلزم أن يكون سببا للشي‌ء الذي به أو معه يتم وجود الصورة التي هى بتمام وجودها سابقة على لهيولى لان الصورة اذا كانت علة للهيولى كانت سابقة بتمام وجودها على الهيولى و هذا محال لانه يقتضى كون الهيولى سابقة على نفسها بمراتب و انه محال فقد انضح أنه لا تجوز أن تكون الصورة علة للهيولى مطلقا و ثبت بهذه الحجة انها ليست واسطة على الاطلاق و لان الواسطة بين المعلول و العلة متقدمة فى الوجود على المعلول و قد بينا أنه تمتنع أن تكون الصورة كذلك*

(تنبيه [في سؤال على الفصل السابق‌]

و لعلك تقول اذا كانت الهيولى محتاجا اليها فى أن يستوى للصورة وجود