الفلك يمينا له و الجانب الغربى شمالا له تشبيها له بالانسان فان اليمين فى الانسان لما كان هو الجانب الذي يظهر منه قوة الحركة و كان الجانب الشرقى من الفلك كذلك سموه يمينا و مقابله شمالا و أما قوله ثم من المحال أن يتعين وضع الجهة فى خلاء أو ملاء متشابه الى آخره فاعلم أن المقصود من هذا الفصل بيان أن الجهات التي لا تتحدد الا بالمحيط و المركز و بيانه أن يقال الجهة حد و طرف و ذلك الحد يستحيل أن يحصل فى خلاء أو ملاء متشابه أما أولا فلان الخلاء و كذلك الملاء المتشابه يمكن أن يفرض فيها حدود غير متناهية و أما الجهات الحقيقية فقد ذكرنا انه ليس الا الفوق و السفل و أما ثانيا فلان الحدود المفترضة فى الخلاء أو الملاء المتشابهين تكون متشابهة و كلامنا فى الجهات المختلفة و أما ثالثا فلان حصول تلك الحدود يكون تابعا للوهم و الفرض و ما كان كذلك فانه يختلف باختلاف الفرض و كلامنا فى الجهات التي لا تختلف باختلاف الفرض فاذا الخلاء و الملاء المتشابهان لا يحصل فيه طرف معين الا المحدود و ذلك المحدود يجب أن يكون جسما أو جسمانيا فان ما لا يكون كذلك يكون نسبته الى كل واحد من المحدود الممكنة الحصول نسبة واحدة فليس بان يصير لاجله بعض الحدود فوقا و الآخر سفلا أولى من العكس ثم ذلك الجسم اما يكون واحدا أو أكثر من واحد و الأول باطل لان الجسم الواحد من حيث هو واحد لا يمكن أن يتغير نسبته الاحد واحد و هو القرب منه و أما البعد عنه فانه لا يتحدد بحد معين فاذا الجسم الواحد لا يحدد به الا جهة واحدة و ذلك باطل اما أولا فلان كل خط مستقيم بفرض فان له جهتين لما ثبت من وجوب تناهيه و أما ثانيا فلان الجهات التي فى الطبع أعنى الجهات التي لا تتبدل بحسب الفرض اثنان الفوق و السفل و أما ان كان المحدد جسمين فلا يخلو اما أن يكون أحدهما محيطا بالآخر و اما أن لا يكون كذلك بل يكونان متباينين فان كان الأول كان المحيط وحده كافيا فى تحديد الجانبين لانه يتحدد لمحيطه غاية القرب منه و بمركزه غاية البعد منه سواء كان داخله أو خارجه خلاء أو ملاء فحينئذ لا يكون للجسم الموجود فى داخله تأثير فى التحديد و أما الثاني و هو أن يقع التحدد بجسمين متباينين أى لا يكون أحدهما محيطا بالآخر فهذا باطل لان القرب من كل واحد منهما و ان كان محدودا الا أن البعد من كل واحد منهما لا يكون محدودا فلم يكن وقوع أحدهما فى جانب من الآخر و على بعد مخصوص منه بأولى من أن يقع فى جانب آخر و على بعد آخر الا بخاصية يختص بها ذلك الجانب و اختصاص ذلك الجانب بتلك الخاصية ليس لذاته لما بينا أن الحدود المفترضة فى الخلاء أو الملاء المتشابهين متساوية فى الماهية و لا كذلك الجسم الذي حصل فيه و الا لحصلت تلك الخاصية فى جانب آخر لو حصل ذلك الجسم فى ذلك الجانب الآخر و اذا كان كذلك استحال أن يكون حصول الجسم فى ذلك الحيز لاجل اختصاص ذلك الحيز بتلك الخاصية فاذا حصول تلك الخاصية لذلك الجانب لاجل جسم آخر و الكلام فى كيفية وضع ذلك الجسم عند فرض وجوده كالكلام فى الأول فثبت بما ذكرنا أن الجهات لا تتحدد الا بجسم واحد و بينا أيضا انه متى لم يكن الجسم محيطا لا يتحدد به الا جهة واحدة و هى القرب منه فاذا الجسم المحدد للجهات يجب أن يكون محيطا حتى يكون موجبا لتحديدين متقابلين و ذلك هو المطلوب‌

* المسألة الثانية* فى أن الجسم المحدد للجهات لا تصح عليها الحركة المستقيمة و فيها فصل‌

إشارة [في بيان امتناع الحركة المستقيمة على محدد الجهات‌]

(كل جسم من شأنه أن يفارق موضعه الطبيعى و يعاوده يكون موضعه الطبيعى متحدد الجهة له لا به بل له لانه قد يفارق موضعه الطبيعى يرجع اليه و هو فى الحالين ذو جهة فيجب أن يكون تحدد جهة موضعه الطبيعى بسبب جسم غيره و هو علة لما هو قبل هذا المفارق أو معه فقط