* (تذكير [في نفي الزمان الذي لا يقسم‌]

يجب ان تتذكرها هنا انه ليس زمان لا ينقسم حتى يجوز أن تقع فيه حركة ما لا ميل له و لا تكون له نسبة الى زمان حركة ذى الميل)

التفسير لو صح اثبات زمان لا ينقسم لما تمت الحجة المذكورة لان لقائل أن يقول حركة الجسم العديم الميل تقع فى زمان غير منقسم و حركة لجسم ذى الميل تقع فى زمان منقسم و على هذا التقدير لا يكون لاحدهما الى الآخر نسبة لما عرفت فى النمط الأول ان ما لا ينقسم لا نسبة له الى المنقسم و لما احتاج الشيخ فى تقرير هذه الحجة الى فرض نسبة لزمان عديم الميل الى زمان ذى الميل القوى لا جرم ذكر ما بينه فى النمط الأول من استحالة وجود زمان لا ينقسم حتى صح له ما ادعى من النسبة المذكورة*

(وهم و تنبيه [في إيراد الشك على اقتضاء الجسم الموضع‌]

و لعلك تقول ان الجسم ليس يلزم أن يكون له موضع أو وضع و لا شكل من ذاته بل يجوز أن يكون جسم من الاجسام اتفق فى ابتداء حدوثه من محدثه أو اتفق له من أسباب خارجة لا يتعرى من تعاقبها اياه وضع أو شكل صار أولى كما يعرض لكل مدرة أن يكون مكانها مختصا بطباعها دون مكان الاخرى لسبب غير ذاتها و ان كان بمعونة من ذاتها ثم لا ينفك مع اختلاف أحوالها من مكان طبيعى جزئى يختص بها استحقاقا فكذلك فيما نحن فيه المكان مطلقا و ان لم يكن طبيعيا لا ينفك عنه و ان لم يكن استحقاقا مطلقا و كذلك الكلام فى الشكل لكنك يجب ان تعلم أولا ان كل شي‌ء فقد يمكن فرضه مبرأ عن اللواحق الغير المقوّمة لماهيته أو وجوده فافرض كل جسم كذلك و انظر هل يلزمه وضع و شكل و أما المحدث فانه لن يختص ذات الجسم عند الحدوث بمكان دون مكان‌