حال غير واجبة من طباعه فحصوله عليها من الامور الامكانية و لعلل جاعلة و يقبل التبديل فيها من طباعه الا لمانع و اذا كانت هذه الحال فى الموضع و الوضع أمكن الانتقال عنها بحسب اعتبار الطبع فكان فيه ميل)

التفسير كل موجود اما واجب و اما ممكن و اذا لم يكن واجبا كان ممكنا لا محالة و كل ممكن فله حكمان أحدهما أنه لا بد له من علل جاعلة و أسباب موجدة و ثانيهما انه يكون ممكن الزوال من طباعه الا لمانع من خارج فاذا قدرنا وضع الجسم و موضعه ممكنين كان انتقال الجسم عنه ممكنا و قوله أمكن الانتقال عنها بحسب اعتبار الطبع أى لما كان ذلك الامر الزائل غير طبيعى أمكن زواله مع بقاء تلك الطبيعة و قد عرفت أن كل جسم يكون كذلك ففيه ميل‌

(المسألة الخامسة) فى أن الجسم المحدد للجهات متحرك على الاستدارة و فيها فصل واحد

(اشارة [في إثبات مبدء ميل مستدير محدد الجهات‌]

الجسم المحدد للجهات ليس بعض أجزائه التي تفرض أولى بما هو عليه من الوضع و المحاذاة من بعض فلا يكون شي‌ء من ذلك واجبا لشي‌ء منها فهى لعلة و النقلة عنها جائزة فالميل فى طباعها واجب و ذلك بحسب ما يجوز فيها من تبدل الوضع دون الوضع و ذلك على الاستدارة ففيه ميل مستدير)

التفسير هذا الفصل مشتمل على ابحاث الأول ان الجسم المحدد للجهات يصح عليه أن يتحرك بالاستدارة و الدليل عليه أنه بسيط و كل بسيط يصح عليه الحركة المستديرة فالمحدد للجهات يصح عليه الحركة المستديره أما انه بسيط فما ذكر فى الكتاب برهانا عليه و المشهور فيه أن كل مركب فانه يصح عليه الانحلال و ذلك لا يتأتى الا بالحركة المستقيمة فكل مركب فلا بد و أن يصح عليه الحركة المستقيمة فينعكس انعكاس النقيض ان كل ما لا يصح عليه الحركة المستقيمة لا يكون مركبا لكن المحدد للجهات لا يصح عليه الحركة المستقيمة على ما مر بيانه فى هذا الباب فوجب أن لا يكون مركبا و الشيخ انما ترك البرهان على هذا المطلوب لانه أبطل صحة الحركة المستقيمة على المحدد و بطلان ذلك يوجب بطلان كونه مركبا بهذا الطريق فلا جرم لم يشتغل به لا يقال ما الدليل على أن كل مركب يصح عليه الانحلال و لم لا يجوز أن يكون حقيقة كل جزء من أجزاء ذلك المركب يقتضى أن يكون سطحه متصلا بسطح الجزء الآخر اتصالا يمتنع زواله لانا نقول كل واحد من تلك البسائط ان كان على شكله الطبيعى كان كل واحد منها كرة فلا يحصل من اجتماعها سطح متصل الاجزاء و قد عرفت أن المحدد يجب أن يكون كذلك و لا يلزم وقوع الخلاء و هو محال و ان لم يكن على شكله الطبيعى فاما أن يمكن رجوعه الى شكله الطبيعى أو لا يمكن فان أمكن ذلك فبتقدير وقوعه يلزم تمدد جانب و انقباض جانب آخر و ذلك يقتضى الحركة المستقيمة و ان لم يمكن ذلك كان اتصال كل واحد من تلك الاجزاء الآخر بالآخر مقتضى طبائعها و كونها كرات أيضا لكن اتصال كل واحد منها بالآخر ينافى كونها كرات فيلزم أن لا يكون الطبيعة الواحدة تقتضى‌