الّتي هي علل لماهية [1] الصّورة و لوجودها سابقة أيضا عليها، و ليس كذلك؛ إذ التناهي و الشكل من الأمور الّتي لا توجد الصّورة الجسمية إلّا بهما أو معهما [2] و الهيولى سبب لهما.

و لمّا بطل كون الصّورة علّة مطلقة للهيولى و لا واسطة و لا آلة مطلقة، ثبت أنّها تكون شريكة للمقيم تقوم بهما المادّة. و لنرجع إلى شرح المتن.

«فالصور [3] إمّا صور لا تفارق المادّة و إمّا صور تفارقها المادّة و لا تخلو المادّة عن مثلها» [4].

معناه: ما ذكرنا أنّ الصّور ينقسم إلى ما لا [5] تفارق المادّة كصور الأفلاك، و إلى ما تفارقها كصور العناصر.

قوله: «و الصّور الّتي يفارقها إلى عاقب فإنّ معقبها فيها يستبقيها بتعقّب تلك الصّورة».

معناه: و أنّه لمّا ثبت أنّ‌ [6] الهيولى لا تقوم إلّا بالصّورة فإذا زالت الصّورة عنها فواهب الصّور [7] يستبقيها بتعقيب صورة أخرى فيها. [8] قوله: «فتكون الصّورة من وجه واسطة بين المادّة و المستبقي».

معناه: أنّ/DB 4 / المعقّب إذا استبقى المادّة بتعقيب‌ [9] الصّورة كانت‌

[1] . ف: الماهية

[2] . ف: معها.

[3] . ش: فالصورة

[4] . ف:+ إما ماء و إمّا نارا و هواء مثلا

[5] . ف:- لا.

[6] . ف: انه‌

[7] . ش: الصورة

[8] . ش: منها

[9] . م: بتعقب‌