وبعضهم حمل كلام الشّيخ على أنّ 31// مراده أنّ العرض الذّاتي للموجود هو الإنقسام إلى الإنواع المذكورة لأنفسها؛ فأورد عليه بأنّ كلّ واحد من الأمور العامّة مع مقابله كما يشمل الموضوع فكذلك كلّ واحد من الأنواع أيضاً 28// فَلِم جعل العرض الذّاتي في الأنواع الإنقسام إليها وفي الأمور العامّة نفسها؟

وقد يجاب بأنّ الشّامل على سبيل التقابل مايكون شاملًا مع مقابل واحد، وهذا متحقّق في الثّاني دون الأوّل، وجلية [1] الحال في جميع ذلك يظهر بماتأتي.

[تكملة في تعريف العرض الذاتي‌]

وإذا عرفت ذلك فنبيّن أوّلًا معنى العرض الذّاتي، ثمّ نشير إلى إشكالات المقام ومايتعلّق بها من النّقض والإبرام، ثمّ نأتي بما هو حقّ الكلام. فنقول للعرض الذّاتي تفسيران:

أحدهما: ما لايتوقّف عروضه للشي‌ء على أن يتخصّص، أي لايكون له واسطة أخصّ في العروض بأن يعرضه بتوسّط عروضه له أوّلا، ومن كان له واسطة في الثّبوت وهو الفاعل، وعلى هذا يجوز كونه أخصّ.

وثانيهما: مايلحق الشّي‌ء لذاته أو لما يساويه ولايتوقّف لحوقه على شرط ولاعلى التخصّص، أي لاتكون له واسطة في العروض والثّبوت، بل تكون ذاته بذاته هو الفاعل والقابل.

قيل: على هذا لايجوز كونه أخصّ، إذ حينئذٍ يكون لازماً لذاته فلايمكن أن يكون أخصّ منه. وقولهم: «انّ الفصول أعراض ذاتيّة

[1] د: حقيقة