فوائد مهمة، فلاينبغي التخلف عن مقتضاها، فما يتراءى‌ من التخلّف عنه ينبغى أن يوجه على ما لايقدح فيها، إلّا أن 37// يحكم بجوازه لكونها استحسانية كما ذكر هذا المحقّق.

ثمّ الشيخ لما عيّن موضوع هذا العلم ومطالبه أشار إلى دفع شبهة أوردت على موضوعية الموجود فقال:

الإشكال‌

و لقائلٍ أن يقول: إنَّه إذا جعل الموجود هو الموضوع لهذا العلم لم‌يجز أن يكون إثبات مبادي‌ء الموجودات فيه؛ لانَّ البحث في كل علمٍ هو عن لواحق موضوعه لاعن مباديه.

و هذا السؤال ممكن أن يقررّ بوجوه:

الأوّل: أنّ هذا العلم يبحث عن مبادي‌ء الموجودات أي عللها الاربع، وهي مبادٍ للموجود المطلق أيضاً، إذ مبدأيتها لجميع أفراده يستلزم مبدأيتها له، واتّصافها بذي المبدأية يستلزم اتصافه به، إذ لاوجود له إلّا في ضمنها؛ فالبحث عن مباديها بحث عن مباديه، مع أنّ البحث في كلّ علم عمّا يلحق الموضوع ويتاخّر عنه لا عمّا يتقدّم عليه كالمبادي‌ء.

الثاني: أنّ الموجود المطلق من الموجودات ولو في الذهن، فإثبات مباديها بالمعنى المذكور فيه يستلزم إثبات مباديه، لانّ مبدأيتها يعمّ الموجودين، إذ لولاها لم‌يتحقّق موجود ذهني، ولو منع العموم فلاشكّ انّ كون الخارج ظرفاً لنفس الموجود بمنزلة وجوده الخارجي. وظاهر أنّ المبدأ مبدأ له أيضاً؛ إذ به صار الخارج ظرفاً لنفسه، فإثبات مبدأ الوجودات الخارجية يوجب إثبات مبدأ ما هو بمنزلتها؛ وكما لايصحّ إثبات مبادي‌ء