إلّا بالسّبب، فإذا كان إثبات مبادي‌ء الجميع بالبرهان كان 37// إثباته به‌ [1] أيضاً، لتوقّف إثباته على إثباتها.

قلنا: البديهيّات خارجة منها وهي كثيرة، فلاحاجة في العلم بها إلى العلم بمبدئها.

الرابع: أنّ كلّ علم له موضوع عامّ، يكون البحث فيه عن أفراده كلياً أو جزئياً لما تقرّر عندهم من عدم العبرة بالقضايا الطبيعية، فهذا [2] العلم مسألته كلّ موجود أو بعضه كذا.

وعلى هذا فكان المراد من قولهم لايبحث في العلم عن مبادي‌ء موضوعه بل عن لواحقه أنّه لايبحث فيه عن مبادي‌ء أفراد موضوعه الّتي هي موضوعات المسائل، بل عن لواحقها الّتي هي محمولاتها، مع أنّ هذا العلم يبحث عن مبادي‌ء أفراد موضوعه، أعني عللها الفاعليّة وغيرها.

واتّجاه الإيراد على كلّ من هذا الوجوه ظاهر، فمنعه لانّ إثبات مبادي‌ء الموجودات الخاصة ليس إثباتاً لمبادي‌ء المطلق حتّى يلزم البحث عن مبادي‌ء الموضوع فاسد.

ثمّ الشيخ أجاب عنها بمقدّمتين اختلف الناظرون في أنّهما جوابان أو جواب واحد، وجلية [3] الحال تظهر بعد شرح كلامه، فأشار إلى الأولى بقوله:

الجواب‌

فالجواب عن هذا أنَّ النَّظر في المبادي‌ء أيضاً أي كالنظر في الإنواع‌

[1] د:- به‌

[2] د: و هذا

[3] د: جبلة