أثراً صادراً عنها. ويمكن‌ [1] أن يكون اشارة إلى قسمي العمليّة: الفقه وعلم الأخلاق الّتي هي مبادي‌ء الأعمال.

[بيان في الحكمة العملية و غايتها]

و إنّ العمليَّة هى الَّتى يطلب فيها أوّلًا استكمال القوّة النَّظرية بحصول العلم التَّصوُّرىِّ، والتَّصديقى بأمور هى هى بأنَّها أعمالنا.

توضيح العبارة كما مرّ. والمراد ب «الأمور» الملكات أو ما يعمّها والأفعال ليشتمل الفقه، وكون العلم بهما كمالًا للقوّة العاقلة بديهي، فمنعه مكابرة.

قيل: ما يعلم للعمل به، يكون غاية نفس العمل، ثمّ غاية العمل هنا حصول ملكة العدالة، والمطلوب منه عدم انفعال النّفس من القوى البدنيّة واستعلاؤها عليها ليستعملها على وفق المصلحة؛ والأوّل أمر عدمي لايكون كمالًا، والثّاني كمال للعمليّة.

قلنا: كلّ ذلك لايمنع كون العلم به كمالًا للنظريّة، وإن كان معنىً بالعمل و هو بالاستعلاء.

قيل: فيكون كمال السّافل غاية الكمال العالي، وهو يوجب أن يستكمل بخدمته له.

قلنا: ممنوع لرجوع الكمالين إلى النّفس؛ ولاضير في كون أحد كمالَيها غاية الآخر، على أنّ غاية الاستعلاء عند هذا القائل حصول المعارف الحقّة وهو كمال للقوّة النظريّة، ولاحجر في كون بعض كمالاتها غاية لبعض آخر كما في أكثر مسائل الحكمة النّظرية.

[1] ف:- أن‌