تنبيه:

قيل: يمكن أن يقال ما منعوه من البحث عن إثبات مبادي‌ء الموضوع أو أفراده هو أن يثبت المبادي‌ء الواقعيّة لهما، وأمّا البحث بعنوان أنّ له أو لها مبدأ و نحو ذلك فلا ضير فيه، وما ذكر من المثالين في كتاب الحيوان من هذا القبيل.

وردّ بعدم حجّة على هذه التفرقة، 43// وأيضاً يثبت الواجب والعقول وغير هما من العلل الواقعيّة في الإلهي وليس البحث فيه منحصرا بأنّ بعض الموجود مبدء وذو مبدأ.

فإنَّها تعليل أو تفسير للتّشبيه المذكور أي ثبوت الحكمين المعلوم الجزئيّة باعتبار أنّها و إن كانت لا تبرهن على‌ وجود مباديها المشتركة لإيجابه الدّور كما علم، وهذا هو الحكم الأوّل‌ إذ لها مبادٍ يشترك فيها جميع ماينحوه‌ أي يقصده‌ كلُّ واحدٍ منها.

لمّا ذكر أنّ سائر العلوم لايبرهن على وجود مباديها المشتركة، كان مظنّة أن يقال: هل لها مبادٍ مشتركة من الفاعل والغاية وغير هماأ فصرّح بوجودها لها، وفسّرها بأنّها التي يشترك فيها جميع ما يقصده كلّ واحد منها.

والمراد به إمّا جميع موضوعات المسائل، لأنّ العلوم ينظر إليها ليتعرّف أحكامها، أو نفس المسائل، لأنّها مقاصدها واشتراك جميعها في المبادي‌ء لاشتراك موضوعاتها فيها ومباديها [1] مباديها.

ثمّ أشار إلى الحكم الثّاني بقوله: فإنّها تبرهن علي وجود ما هومبدأٌ لما بعدها من‌الأمور الَّتي فيه‌

[1] كذا في النسخ‌