أجزاء كلّ علم هى مسائله التى يحتوي عليها، كما أنّ جزئيّاته وفروعه هى العلوم التي موضوعاتها أفراد موضوعه.

و القول بأنّ فروعه هي العلوم التي موضوعاتها عوارض موضوعه اصطلاح مجهول؛ إذ الفرق بين الجزئي والفرع غير معهود، مع أنّ إطلاقهم فرعيّة الطبّ للطّبيعي في كتبهم مسطور، وكون موضوعه 43// من أفراد موضوعه دون عوارضه ظاهر مشهور، وتعليل عرضيّته بتقييده بالصّحة والمرض معلول.

ثمّ إنّ العلم يطلق على الملكة الّتي يقتدر بها على استكشاف كلّ مسألة بلا تجشّم، وعلى العلم بمجموع المسائل المدّونة فيه أو نفس المسائل المعلومة؛ والمراد به ههنا الثّاني؛ لأنّه ذو أجزاء دون الأوّل؛ لأنّه أمر بسيط لاجزء له، و نسبته إلى الثّاني ليست كنسبة المجمل إلى المفصّل، بل كنسبة العقل الفعّال للعلوم النّفسيّة المفصّلة إليها. كذا قيل.

ثمّ لمّا كانت أجزاء بكثرتها لاتخلو عن أقسام ثلاثة أشار إليها بقوله:

[انقسام العلم الأعلى إلى أبحاث كليّة]

منها ما أي من أجزائه الأجزاء التي‌ يبحث عن الأسباب القصوى‌ أى العلل الأربع التي عبّر عنها بالمبادي‌ء في السؤال والجواب المذكورين. والمراد بالبحث عنها أن يثبت أشياء بصفاتها الذّاتيّة هي في الواقع مبادي‌ء المعقولات لا أن يثبت كونها أسباباً.

فالبحث عن الواجب تعالى‌ أن يثبت وجوده ووحدته، ولايؤخذ فيه أنّه سبب وعلّة وإن لزم بعد إثباتها سببيّتها لكلّ موجود مَعْلُولٍ كما إليه أشار بقوله: فإنَّها الأسباب لكلِّ موجودٍ معلولٍ من جهة وجوده.