وهو علم ما هنا دون منفعته وهو ما فيه من المعنى المفضي إلى تحقيق علم آخر، لأنّه الموصل به.

و يمكن أن يقال الإيصال وان كان من النّافع إلّا أنّ التوصّل وهو التلطّف في الوصول 53// من المنفعة، فالمتوصّل منه هو الموصل به لا الموصل منه.

[المنفعة إمّا مطلقة و إمّا مخصّصة]

و إذا كانت المنفعة بهذا المعنى‌ 48// المذكور في الكتب وهو المعونة فقد يقال قولًا مطلقاً، و قد يقال قولًا مخصِّصاً. فأمّا المطلق فهو أن يكون النَّافع موصلًا إلى‌ تحقيق علمٍ آخر كيف كان، وأمّا المخصِّص فأن يكون النَّافع موصلًا إلى‌ ما هوً أجلُّ منه و هو أي الأجلّ‌ كالغايةله‌ أي للنّافع، إذ هو أي النّافع‌ لأجله‌ أي لأجل الأجلّ‌ بغير انعكاسٍ.

و محصّله: أنّ المنفعة بمعنى المعونة لها اعتباران:

(1): عامّي وهو أن لايقيّد فيه النّافع بكونه أدون من الموصل إليه بل أخذ مطلقاً، (2): وخاصي وهو أن يقيّد به.

فعلى الأوّل: يكون للإلهي منفعة على الوجه الثّالث من الوجوه الثّلاثة الأتية. وعلى الثّاني لا منفعة له أصلًا، لأنّه أجلّ العلوم بأسرها. وعلى هذا يقال: المنطق نافع فيه بخلاف عكسه. وإلى ذلك أشار بقوله: و إذا [1] أخذنا بالمنفعة [2] بالمعنى المطلق كان لهذا العلم منفعةٌ، و

[1] الشفاء: فاذا

[2] الشفاء: المنفعة