ولكن أخَلّ بالتّرتيب كما يشير إليه، فأشار إلى الأوّل بعد قوله: و الَّذى يجب أن يقال في حلِّ هذه الشُّبهة هو ما قد قيل وشرح في كتاب‌ البرهان في الفصل التاسع من المقالة الثّانية منه، [1] و إنّما نورد منه مقداراً لكفاية في هذا الموضع‌ بقوله:

[الجواب بطرق مختلفة]

فنقول‌ [2] إنّ المبدأ للعلم ليس إنَّما يكون مبدءاً؛ لأنَّ جميع المسائل‌ لهذا العلم 51// يستند في براهينها إليه‌ أي إلى هذا المبدأ بفعلٍ‌ بلاواسطة أوقوَّةٍ بواسطة. بل ربّما كان المبدأ مأخوذاً في براهين بعض هذه المسائل‌ دون بعض آخر.

و محصّله: أنّ المبدأ للعلم لايجب أن يكون مبدءاً لجيمع مسائله، بل تجوز مبدأيته للبعض، فيجوز أن تكون مسألة من السّافل مبدءاً لمسألة [3] من العالي وبالعكس من غير تعاكس بينهما في المبدأية، فلا دور، كما علم في المقدّمة.

و التوضيح: أنّ مبادي‌ء العلم (1): قد تكون مبادي‌ء لجميع مسائله، فتكون من المبادي‌ء المشتركة التي لايجوز أن تثبت فيه، إذ لو ثبت فيه صارت مسألة منه، والفرض توقّف جميع مسائله إليها، فتلزم مبدأية الشّي‌ء لنفسه، فلا بدّ أن تكون بيّنة أو مبيّنة في علم آخر بلا توقّف على شي‌ء من مسائل العلم الأوّل، وإلّا لزم الدّور، إذ الفرض توقّف جميع مسائله عليها.

(2): وقد تكون مبادي‌ء لبعض مسائله، وحينئذٍ يجوز إثباتها فيه‌

[1] الشفاء، البرهان/ 174

[2] ف: فيقول‌

[3] د: مسألة