على التعارف والإستحسان دون العقل والبرهان؛ إذ الحكم بكون البحث عن أحوال الشي‌ء بعد تسليم وجوده ممّا يستحسنه العرف لاممّا يوجبه الدليل، فلاضير في إثبات المبدأ في علم لموضوعه إذا كان بديهي التحقّق أو مثبتاً، لا من طريق المبدأ لعدم مخالفته للتعارف، ويأتي تحقيق ذلك هذا.

و قيل: من الأصول أنّ مبدأ الكلّ لايثبت في علم جزئي ولايكون موضوعاً له بنفسه، لاستواء نسبته إلى الكل.

و فيه: إنّ الأوّل هو الفرع الّذي فيه الكلام، والثاني أجنبي عن المقام.

و لايجوز أن يكون أيضاً [1] غير مطلوبٍ في علمٍ آخر، لانَّه يكون‌حينئذٍ غير مطلوبٍ في علمٍ ألبتَّة.

إذ عدم الجواز يستلزم عدم الوقوع.

فيكون إمّا بيّناً بنفسه، وإمّا مأيوساً عن بيانه بالنَّظر.

بأن يكون غريقاً في النظرية بحيث لايمكن إثباته.

و ليس بيّناً بنفسه و لا مأيوساً عن بيانه فانَّ عليه دليلًا [بالنظر.] و كلّ ما عليه دليل بالنظر لايكون بديهياً ولامأيوساً عن بيانه.

ثمَّ المأيوس عن بيانه كيف يصحُّ تسليم وجوده.

كما هو اللازم من فرض موضوعيته للالهي.

[البحث عن اللّه تعالى يتعلّق بالفلسفة]

فيبقى‌ [2] أنَّ البحث عنه إنّما هو في هذا العلم و يكون البحث عنه‌على‌

[1] الشفاء: أيضاً يكون‌

[2] الشفاء: فبقى‌