[هل الموضوع في الفلسفة العلل الأربع أم لا]

و لمَّا لم يكن بدّ من أن يكون لهذا العلم موضوعٌ، وتبيَّن لك أنّ الّذي يظنُّ أنَّه موضوعٌ‌ [1] وهو الواجب تعالى‌ ليس بموضوعه فلننظر هل موضوعه الأسباب القصوي‌ أي‌ [2] الأولى‌ الّتي ينتهى إليها سائر العلل ويكون علل الكلّ‌ [3] فقوله: للموجودات كلِّها توضيح للقصوي.

و على هذا يكون المراد من الأسباب 12// أفراد مخصوصة من العلل الأربع. ويحتمل أن يراد بها الأربع الكلية، وكونها قصوى‌ باعتبار كلّيتها.

و «كلّها» إمّا مرفوع تأكيد للأسباب كما يشعر به قوله «لكنّ النّظر في الأسباب كلّها» أو مجرور، تأكيد للموجودات بشرط تخصيصها بغير الأسباب قبل التاكيد أو بعده كقوله: «اللّهُ خالقُ كُلِّ شي‌ء» وأمثاله.

أربعتها.

مرفوع على البدلية أو البيان للأسباب، وكان ايرادها على رفع «كلّها» لدفع توهم إرادة جميع أفراد نوع واحد من السبب.

إلّا [4] واحداً منها الَّذي لم يمكن القول به.

و في بعض النّسخ: [5] «لاواحداً» إلى آخره، وعلى التقديرين المراد به فاعل الكلّ، حيث أبطل موضوعية.

قيل: على النّسخة الأخيرة يمكن إرادة واحد من الأربعة، بمعنى أنّ مبنى هذا الظنّ على موضوعية الكلّ من دون اختصاص بواحد منها، لأنّه‌

[1] الشفاء: انه هو موضوعه‌

[2] ف:- أي‌

[3] النسخ:+ للمموجودات كلها

[4] الشفاء: لا

[5] قارن: الحاشية على الشفاء: 7/ 8