يتقدّمها في الوجود من العلل الأربع‌ لم يلزم عند العقل وجود السّبب المطلق وانّ ههنا سبباً مّا.

عطف تفسير أو تبديل عبارة بما يشابهها، وإذا لم‌يعلم وجوده لم‌يتأتّ البحث عن أحواله.

ثمّ لمّا كان هنا مظنّة أن يقال: يجوز أن يعلم السّببيّة بالحسّ أو التجربة أو البداهة، فأشار إلى‌ [1] دفع الأوّل بقوله:

[دفع السؤال المقدّر في حصول العلم بالأسباب من طريق الحسّ‌]

وأمّا الحس فلا يؤدّي إلّا إلى‌ الموافاة.

أي لايحكم العقل بسببه إلّا بالمصاحبة والمقارنة دون السبّبية.

وليس إذا توافي شيئان وجب أن يكون أحد هما سبب الآخر [2].

لجواز كون المصاحبة بينهما إتّفاقية.

و أشار إلى دفع الثّاني بقوله: والإقناع الّذي يقع للنفس لكثرة ما يورده الحسّ والتجربة فغير متأكّدٍ على‌ ماعلمت إلّا بمعرفة أن الأمور الّتى هى موجودة في الأكثر هى‌طبيعيّة أو اختياريّة.

أي الإقناع المترتّب على الظّنّ الحاصل من التجربة لايتأكد، كما أنّ الظّنّ المذكور لايغلب إلا بمعرفة كون الأمور الأكثريّة 14// طبيعيّة أو اختياريّة، و هذا أي ما ذكر من كون تلك الأمور طبيعية أو اختيارية في الحقيقة مستندٌ إلى إثبات العلل والإقرار بوجود العلل‌

[1] د:+ ما

[2] الشفاء: سبباً للآخر