ثمّ لما بيّن انّ وجود السبب المطلق ليس حسّياً ولاتجرّبيّاً ولا أوَليّاً ظهر انّه برهاني لابدّ من إثباته، فقال: ثمّ البيّان البرهاني لذلك‌ أي لوجود سبب المطلق‌ ليس في العلوم الأخرى‌، فإذن يجب أن يكون في هذا العلم، فكيف يمكن أن يكون الموضوع للعلم المبحوث عن‌أحواله‌ أي أحوال الموضوع‌ في المطالب‌ أي مطالب هذا العلم أعني مسائله؛ فالّلام عوض الإضافة مطلوب الوجود فيه‌ خبر لقوله: «يكون».

وإنّما لايمكن أن يكون موضوع‌ [1] العلم الّذي يبحث فيه عن أحوال موضوعه مطلوب الوجود فيه؛ لأنّ موضوع كلّ علم يكون مسلم الثّبوت فيه.

تنبيه:

قيل: حكم الشيخ هنا بنظريّة وجود السّبب وافتقار الحادث إليه ينافي حكمه في الإشارات ببداهته حيث قال: «كلّ شي‌ء لم‌يمكن ثمّ كان، فبيّن في العقل الأوّل أن ترجّح أحد طرفَى إمكانه صار أولى بشي‌ء وسبب، و إن كان يمكن للعقل أن يذهل من هذا البين ويفرّع إلى ضروب أخرى‌ من البيان‌ [2]».

و يمكن دفع المنافاة بأن موضوع القضيّة في الإشارات هو الممكن المعلوم إمكانه، كما يظهر 15// من سوابق الكلام ولواحقه، وافتقاره إلى السبب عند الشيخ و غيره ممّن لم يلتفت إلى احتمالَى الأولويّة الذّاتية و البخت و الإتّفاق بديهي أو حقيقة الممكن ما لايقتضى بذاته الوجود، فإذا

[1] ط: موضع‌

[2] شرح الإشارات، ج 3/ 120 و 121