فمراد الشيخ من نفي تقييد الموضوع في الطبيعي والمنطق بالمقوّمات بيان لما هو الواقع، مع أنّ خصوص قيد موضوع الطبيعي- أعني الحركة والسّكون- ممّا لم‌يمكنه التصريح بعدم البحث عنه فيه أو إثباتهما فيه، ولذا أورد ذلك اعتراضاً على جزئياتهما للموضوع؛ وأجيب بما أجيب كما مرّ.

وأمّا الرّياضي فلمّا كان قيد موضوعه- أعني التجرّد عن المادّة والمقارنةممّا لايبحث عنه فيه فجعلها كوجود الموضوع وجوهريتّه أو عرضيّته في عدم إثباته في العلم.

ثمّ ما احتمل من كون مراده عدم البحث عن مجرّد العوارض اللّاحقة للجسم بالجهات الثّلاث‌ [1] لاعن نفسها فمع بعده يخالف مقتضى الدّليل وكلماته الآتية، على أنّ هذه غير محقّقة الوجود، فلاوجه لترك الأمور المحققة الّتي إثباتها في الإلهي دون الطبيعي إلى مالايعلم ثبوتها في الواقع وإثباتها في علم.

[أصول العلم الطبيعي و فروعه‌]

والعلوم الّتي تحت العلم الطّبيعي أبعد من ذلك.

من كون موضوعها هو الجسم بالجهات الثّلاث وكون البحث فيها عن نفسها ومايعرضه لأجلها، إذ التخصيص فيها أزيد 19// من التخصيص فيه؛ فلايكون موضوعها الجسم بهذه الجهات، بل يكون شيئاً لايكون هي من عوارضه فلايكون إثباتها فيها.

ثمّ أصول الطبيعي ثمانية:

(1): سمع الكيان، الكيان المعرّف لما يعمّ الطّبيعيّات من الأحوال.

(2): وعلم السّماء والعالم، أي ماتعرف فيه أحوال الأجسام‌

[1] ف:- الثلاث‌