ويقال: المراد أنّ نظر الرّياضي لمّا كان في العوارض اللاحقة من الحيثيّة الثّانية الّتي هي أخصّ من الحيثيّة [1] الأولى؛ فالعلوم الّتي تحته أولى بذلك. وإنّما اكتفي بمجرّد ذلك مع أنّ نظرها فيما يلحق من حيثيّة هي أخصّ من الثّانية أيضاً أو مع مساواتها للرياضي أيضاً يثبت المطلوب من عدم البحث عن الحيثيّتين فيها. ويمكن أن يراد بالأوضاع مايعمّ الحيثيّتين. وعلى التقادير يلزم أظهرية [2] عدم إثبات الأمور المذكورة- أعني وجود الموضوع وجوهريّتة أو عرضيّته وكون الشّي‌ء مقداراً أو عدداً مجرّداً أو ماديّاً- في هذه العلوم؛ إذ لو كان البحث عن وجود الأعمّ عند البحث عن أحواله مفروغاً عنه، لكان البحث عنه عند البحث عن أحوال الأخصّ مفروغاً عنه بطريق أولى‌.

ثمّ أصول الرّياضي هى الأربعة المذكورة، وفروعها المندرجة تحتها كثيرة، كعلم التقاويم المندرج تحت الهيئة، وعلميَ الجمع والتفريق والجبر والمقابلة المندرجين تحت الحساب، وعلم اتّخاذ آلات النغمات المندرج‌ [3] تحت الموسيقي، وعلوم المساحة والأوزان والمناظر ونقل المياه وجرّ الأثقال المندرجة تحت الهندسة.

[موضوع العلم المنطق و استبعاده عن موضوع العلم الالهي‌]

و العلم المنطق كما علمت فقد كان موضوعه المعانى المعقولة الثَّانية الَّتى تستند إلى المعانى المعقولة الأولى.

فإنّ الكلّية والجنسيّة والنوعيّة وأمثالها، معقولات ثانية مستندة إلى‌

[1] ف:- الحيثية

[2] يمكن أن يقرأ ما في ف: اظهريته‌

[3] ف:- المندرج‌