المسألة الثالثة فى (دلالة الجزئى على المعنى)

اعلم: ان لفظ الجزئى يطلق على أمرين:

أحدهما: الشخص المعين: و هو الذي نفس تصور معناه يمنع من وقوع الشركة فيه. و هو الذي ذكرناه فى أول هذا الباب.

و الثاني: هو أن كل شيئين أحدهما أخص من الآخر، فانه يقال لذلك الأخص: انه جزئى بالقياس الى ذلك الأعم. و الفرق بين هذين المعنيين و الآخر من وجهين:

أحدهما: أن الجزئى بهذا المعنى قد يكون كليا كالانسان فانه جزء الحيوان، و هو كلى فى نفسه. و أما بالمعنى الأول فلا يكون كليا البتة.

و الثاني: أن الجزئى بهذا المعنى مضاف الى الكلى الذي فوقه و بالمعنى الأول غير مضاف. و اذا عرفت هذا فنقول لا شك أن الشى‌ء قد يكون جزئيا مضافا و ان لم يكن جزئيا حقيقيا. أما هل يعقل أن يكون جزئيا حقيقيا و لا يكون مضافا؟ فالأظهر أنه لا يجوز ذلك، لأن الجزئى الحقيقى اذا حذف منه كونه ذلك المعين، يبقى الباقى ماهية كلية. و يكون هذا الشخص داخلا تحتها، و أخص منها.

و ذلك يدل على أن كل جزئى حقيقى فهو مضاف، و ان كان قد يكون جزئيا مضافا، و لا يكون جزئيا حقيقيا.

و اذا عرفت هذا فنقول: الأعم قد يكون جزء الماهية و قد يكون خارجا، و الجزئى المضاف و ان كان أعم من الجزئى الحقيقى لكنه لا يكون جنسا له. لأن الجنس جزء الماهية. و كل ما كان جزءا لماهية، فانه يمتنع كونه مجهولا عند كونه جزءا لماهية معلومة. و هاهنا قد يمكننا أن نتصور كونه جزئيا بمعنى ذلك المعين، و ان كنا لا نعرف كونه جزئيا بالمعنى المضاف. و ذلك يدل على أنه ليس أعم منه عموم الجنس.