الوجه الثاني فى الجواب عن السؤال- و هو الوجه المعتمد- أن تدول: أن أجزاء البدن داخلة فى تقويم البدن من حيث انها أجسام، لا من حيث كون كل واحد منها منفصلا عن الآخر بالفعل، فلا جرم العالم بالبدن عالم بذلك القدر من الجسمية. فأما كون كل واحد من تلك الأجزاء مغايرا لصاحبه مغايرة بالفعل، فهذا الاعتبار غير داخل فى تقويم مجموع البدن، فلا جرم لم يلزم من العلم بالبدن العلم بتلك الاجزاء من حيث انها أجزاء. و بهذا الحرف يظهر الجواب عن قوله: يلزم أن يكون العالم بالكرباس عالما بعدد الخيوط، و أن يكون العالم بالجدار عالما بعدد اللبنات.

و أما قوله: الانسان عبارة عن جوهر ذى أبعاد ثلاثة: مغتذ، نام، مولد.

منقول: المشار اليه بقوله «أنا» ان كان هو النفس الناطقة لم تكن هذه الأمور أجزاء لماهية ذلك الجوهر، بل قوى له و صفات له، و ان كان المشار اليه هو الجسم المخصوص فكذلك.

و الحاصل: أنا نمنع كون هذه الصفات أجزاء من ماهية هذا الانسان.

و أما قوله: ذات الانسان جوهر. فنقول: قد دللنا على أن كون الشى‌ء جوهرا ليس من المحمولات الذاتية. و سنبين تلك الدلائل فى فصل «قاطيغورياس» فسقطت هذه الأسئلة، و ظهر أن أجزاء الماهية لا بد و أن تكون متقدمة على الماهية فى الوجود الخارجى و الذهنى و العدم الخارجى و الذهنى. و هو المطلوب.

المسألة الثانية فى بقية الأحكام لما يكون جزء لماهية

اعلم: أن الخاصة المذكورة- و هى التقدم فى الوجودين و العدمين- خاصة مساوية لجزء الماهية. فكل ما يكون جزءا للماهية يكون كذلك، و كل ما يكون كذلك، فانه يكون جزءا للماهية.