الثاني: أن كون الحيوان حيوانا غير مقول بالقياس الى الانسان، و كون الحيوان جنسا للانسان مقول بالقياس الى الانسان. ينتج: أن كون الحيوان حيوانا مغاير لكون الحيوان جنسا للانسان.

الثالث: انه يصدق على هذا الحيوان أنه حيوان، و ليس بجنس البتة و اللون يصدق عليه أنه جنس للسواد، فمعنى الجنسية حاصل فيه، مع أن معنى الحيوانية غير حاصل فيه. فقد حصلت الحيوانية بدون الجنسية، و قد حصلت الجنسية بدون الحيوانية. فوجب أن يكون كون الحيوان حيوانا مغايرا لكونه جنسا للانسان. و اذا عرفت هذه الأمور الثلاثة فنقول: إنا نسمي الحيوان بالجنس الطبيعى، و مجرد المفهوم من كون الجنس جنسا، الجنس المنطقى، و الحيوان المأخوذ مع كونه جنسا بالجنس العقلى. و اذا عرفت هذا فنقول: اذا قلنا: الجنس جزء من ماهية النوع. فالمراد: أن الجنس الطبيعى جزء من ماهية النوع الطبيعى، و أن الحيوان جزء من ماهية الانسان. فأما أن يكون الجنس المنطقى.

(جزءا من ماهية النوع المنطقى‌ [17] فذاك محال، لأنهما اعتباران صادقان و الاضافيان المتلازمان تكون ماهية كل واحد منهما خارجة عن ماهية الآخر، و متباينة عنهما. و ان كانت ملازمة لها مثل الأبوة و البنوة، فان ماهية الأبوة خارجة عن ماهية البنوة. و بالعكس. و لكن تكون كل واحدة منهما ملازمة للأخرى. فكذا هاهنا.

و اذا عرفت هذا فى الجنس، فاعرف مثله فى سائر الكليات الخمسة.

المسألة الثانية فى القانون الذي به يعرف كون الماهية مركبة من الجنس و الفصل‌

اعلم: أنه لا يجب فى كل ماهية أن تكون مركبة من الجنس و الفصل و الا لزم أن تكون كل ماهية مركبة. و ذلك محال. اذ لو كانت كل ماهية

[17] الجملة مكررة فى الأصل.