فى طبيعة الجنس. الا أن طبيعة الجنس خارجة عن طبيعة تلك الفصول، ضرورة أن ما به المشاركة خارج عما به الممايزة، فلو كان الاشتراك فى الأمور الثابتة الخارجة يوجب التركيب، لزم كون الفصل مركبا أبدا، و لزم التسلسل و هو محال. فثبت: أن القانون فى كون الماهية مركبة من الجنس و الفصل، كونها مشاركة فى بعض الأمور الثابتة المقومة و متباينة فى أمور أخرى ثابتة مقومة. و حينئذ يقضى العقل بأن ما به المشاركة غير ما به الممايزة. و حينئذ يحصل هناك كمال الحى المشترك، و كمال الجزء المميز، و الأول هو الجنس و الثاني هو الفصل.

المسألة الثالثة فى (حقيقة الماهية)

اعلم: أنا اذا قلنا: الانسان يشارك الفرس فى أمر و يخالفه فى أمر آخر، فهذا الكلام مجازى. و حقيقته: أن الانسان اسم لمجموع أجزاء، و الفرس أيضا اسم لمجموع أجزاء. و أحد الجزءين من الانسان مساو لأحد الجزءين من الفرس فى تمام الماهية. و ذلك الجزء هو الحيوانية. و الجزء الثاني من الانسان و هو النطقية يخالف الجزء الثاني من الفرس فى تمام الماهية- و هو الصهالية- فاللذان قد استويا فى الماهية فهما متساويان فى تمام الماهية. و اللذان قد اختلفا فى الماهية فهما مختلفان فى تمام الماهية، الا أن الادراك الانسانى مقيد بالادراك الحسى. ثم يترقى الى الادراك العقلى. و الادراك الحسى ادراك ناقص، فلا يقدر على تمييز بعض تلك الماهيات عن بعض.

ثم إن العقل اذا اعتبر كون بعض تلك المحسوسات مشاركا للبعض فى أمور، و مخالفا لها فى أمور أخرى، فحينئذ يتنبه لكون ذلك المحسوس مركبا من أمور كثيرة. فبعض تلك الأمور متساوية فى تمام الماهية و بعضها مختلفة فى تمام الماهية. فان المثل مثل كل من الوجوه، و ان المخالف مخالف من كل الوجوه.