الدلیل الأوّل: الإحاطة بالروابط والنسب بین التشریعات، یتوقّف على العصمة اللدنیة

وحاصل هذا الدلیل هو أنّ الإحاطة بمبادئ التشریع الکامل- وهو التشریع الإلهیّ- بنحو تامّ ومتناسب بین النسب والتنسیق بین الروابط لتکون موافقة ومتطابقة عمّا علیه فی الواقع والحقیقة، لا یمکن، بل یستحیل تحقّقها إلّابنحو خاصّ من العلم، وهو العلم الإلهیّ اللدنیّ الذی هو أساس ومبدأ العصمة.

الدلیل الثانی: إدراک المصالح الواقعیّة، یتوقّف على العصمة اللدنیة

إنّ العناوین ذات الطبیعة العامّة تتنزّل وتنحدر إلى عناوین اخرى وتصل إلى درجة تترامى وکأنّها عناوین متباینة لا صلة فیما بینها.

وإن هذه الرابطة والصلة بین تلک العناوین المنحدرة من العناوین العامّة، لا یمکن أن یطّلع أو یلمس طبیعة الرابطة والعلاقة فیما بینها، إلّامن زُوّد بالعلم الإلهیّ، ووقف على حقائق تلک العناوین.

والشاهد على ذلک هو ما نلمسه واضحاً فی مسیرة البشریّة فی