التقنین للقوانین والدساتیر الوضعیّة، حیث نجدها دائمة التغیّر والتبدّل فی مبادئها واسسها العامّة، فضلًا عمّا دونها من المراحل، وهذا یکشف عن عدم الإحاطة التامّة بمنظومة الاسس والروابط والنسب بین تلک العناوین، وهو ما یطلق علیه بعدم إدراک المصالح الواقعیّة وعدم الإحاطة بها.

هذا، وما أورد فی هذه الدراسة فی نظام الوحدة والتقریب ونظام التعایش الإسلامی الإسلامی لیس إلّابادرة فی مسیرة التنقیح لمزید من القواعد المنظّمة لعلاقة المسلمین فیما بینهم وفی علاقتهم مع الملل والنحل الاخرى.