یقوده وما یترتّب علیه من فوائد وثمرات مهمّة نافعة للمسلمین، من قبیل تفاعل الناس مع أنشطة الحکومة والحاکم وقیامهم بالمسؤولیّة، وکذا صیرورة عموم الناس عین مراقبة لاستقامة الذین ینتسبون إلى جهاز الحکم، وغیرها من الفوائد.

وهذه السنّة النبویّة مستمدّة من اصول قرآنیّة، کأصل الشورى والتشاور، لإدارة امورهم الخاصّة بهم دون الامور التی هی من شؤون الباری تعالى، کالنبوّة والإمامة، کما فی قوله تعالى:

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ یُطِیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ [1]، ونحوها من الآیات التی تشارکها فی المضمون ذاته، التی تؤکّد على أهمّیّة مراقبة الجهاز الحاکم.

وهذا المنهج لم نجده فی سیرة بنی امیّة وبنی العبّاس.

الفارق الثالث: مشروعیّة طاعة السلطان الجائر

من الواضح أنّ الشریعة الإسلامیّة أکّدت على عدم جواز طاعة الحاکم الجائر، کما أشارت إلى ذلک جملة من النصوص القرآنیّة

[1] التوبة 9: 71.