والظاهر: أنّ أصالة عدم القرينة ليست أصلًا معوّلًا عليه في هذا الباب، لا لدى الشكّ في القرينة، ولا لدى الشكّ في المراد الجدّي، فما أفاد المحقّق الخراساني في المقام‌ [1]، مثل ما أفاد بعض أعاظم العصر من التفصيل‌ [2] لا يعتمد عليهما، فراجع كلامهما وتدبّر.

[1] درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 433.

[2] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 718- 719.