الخبر إلى خبرين.

نعم ما ذكرنا من التوجيه وجيه بالنسبة إلى عبارة المحقق السبزواري في تعليقاته على الأسفار فانّه عبّر عن القضيّة الثانية بقولهم«له الضحك»فتدبر جيداً.

نعم هاهنا وجه آخر للانقلاب إلى الضرورة يصحّ تنظيره بانحلال عقد الوضع إلى قضيّة،و هو أنّ نفس عقد الحمل ينحلّ إلى قضيّة و هي إنسان له الكتابة مثلا، و مادّة هذه القضيّة هي الإمكان إذ كون القضيّة ذات مادة نفس أمريّة عبارة عن اقتضاء ذات الموضوع لذاك المحمول لا بما هما موضوع و محمول فاقتضاء شيء لشيء إن كان على نحو يستحيل عدمه فالمادّة ضرورة و إلاّ فإمكان سواء كان هناك صورة القضيّة أم لا فالإنسان المأخوذ في المحمول إذا قيس إلى مبدأ المحمول كان لا محالة مقتضياً له بنحو من الأنحاء،و إن لم يكن اقتضاؤه مقصوداً بالذات إذ تعلّق الغرض و القصد بالذات و بالعرض لا دخل له في اقتضاء الواقعيّات بل لا يعقل دخله فيها لتأخّر رتبة عنها،و هذا بعينه نظير انحلال عقد الوضع إلى قضيّة ممكنة عند المعلّم الثاني،و إلى فعليّة عند الشيخ الرئيس مع أنّ عقد الوضع غير مقصود اقتضائه و لا متعلق للغرض لا بالذات و لا بالعرض و عليه فالمحمول على الإنسان هو الإنسان الّذي مادّته الإمكان و لا يعقل أن يكون اقتضاء الإنسان لمثل هذا المحمول بنحو الإمكان و إلاّ جاز ضروريّة عدم الكتابة إن كان الإمكان عاماً و ضروريّة ثبوتها إن كان خاصّا مع أنّ المفروض عدم ضروريّة الكتابة و عدمها فتدبره فانّه دقيق و به حقيق.

و ليعلم أنّ هذا الانقلاب لا دخل بضروريّة ثبوت الشيء لنفسه،و لا من جهة كون القيد ضروريّاً إذ المفروض كون المحمول في حدّ ذاته مادّته الإمكان، و لا من جهة أنّ جهة القضيّة جزء المحمول فانّه يوجب الانقلاب و لو على البساطة،مضافاً إلى أنّ القابل لأخذه جزءاً للمحمول هي الجهة دون المادّة فانّ مادّة القضيّة هي كيفيّة نسبة الواقعيّة بين شيئين و إن لم تلاحظ بخلاف الجهة فانّها