ما يفهم و يتصوّر عند النّظر إلى تلك القضيّة سواء طابقه النسبة الواقعيّة أم لا،و من الواضح أنّ المادّة حيث إنّها لم تلاحظ فلا وجه لتوهّم أخذها جزء للمحمول بل الانقلاب من جهة أخذ الموضوع في المحمول فيتحقق هناك نسبة و مادّة بين ما أخذ في عقد الحمل و مبدأ المحمول و حينئذ فلا يعقل أن يكون نسبة المحمول الّذي مادته الإمكان في حدّ ذاته بالإضافة إلى عقد الوضع بالإمكان.

و التحقيق أنّ ثبوت إمكان الكتابة للإنسان ليس بالإمكان بل بالضرورة لما ذكر آنفا،و كذا ثبوت إمكان الإنسان الّذي له الكتابة أي إمكان هذه الحصّة أيضا بالضرورة لا بالإمكان،و أمّا ثبوت نفس هذه الحصّة الممكنة لطبيعي الإنساني فهو بالإمكان لا بالضرورة لأنّ ورود هذا القيد على الإنسان الموجب لكونه حصّة بالإمكان فثبوت هذه الحصّة الممكنة للطبيعي بالإمكان و لازم حمل الإنسان الّذي له الكتابة على الإنسان إفادة كون الإنسان ذا حصّة خاصة لا إفادة إمكان الكتابة له و لا إمكان الحصّة له حتّى يكون بالضرورة فتدبّر جيداً.

قوله:لكنه قده تنظر فيما أفاده بقوله إلخ :النسخة المصحّحة بل المحكي عن النسخة الأصليّة هكذا،و فيه نظر لأنّ الذّات المأخوذة مقيّدة بالوصف قوّة أو فعلا أو كانت مقيّدة به واقعاً صدق الإيجاب بالضرورة و إلاّ صدق السلب بالضرورة مثلاً لا يصدق زيد كاتب بالضرورة و لكن يصدق زيد زيد الكاتب بالفعل أو بالقوة بالضرورة انتهى.

و أمّا ما في النسخ الغير المصحّحة في بيان المثال الثاني و[لكن يصدق زيد الكاتب كاتب بالفعل أو بالقوّة بالضرورة]فهو غلط بالضرورة لأنّ لازم تركّب المشتق تكرر الموضوع لا تكرر المحمول.

قوله:لا يذهب عليك أنّ الصدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه مقيداً إلخ :تركّب المشتق لو اقتضى انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة بشرط المحمول و لو بملاحظة الجهة الّتي ذكرناها أخيراً في تصحيح الانقلاب،و إليه