الرّبط المحض إلى محض الاستقلال و هو محال،إذ الجاعل بالذات حيثيّة ذاته حيثيّة الجاعليّة كما عرفت فانّ كان ذاته مستقلة كانت حيثيّة الجاعليّة مستقلة، و إن كانت عين الرّبط و الفقر كانت حيثيّة الاقتضاء و الجاعليّة عين الزلل و الفقر إذ لا تغاير بين الحيثيتين حقيقة و من هنا قلنا سابقاً أنّ التفويض شِركٌ بيِّن.

إذا عرفت ذلك تعرف أنّ هذا الوجود الإطلاقي الّذي حيثيّة ذاته حيثيّة الربط و الفقر و كان له انتسابان حقيقة إلى الفاعل و القابل أثره كذلك[1]فمن حيث أنّ حيثية الأثر كحيثيّة المؤثّر عين الارتباط تعرف أنّه لا تفويض،و من حيث أنّ الأثر كالمؤثّر له انتسابان حقيقة تعرف أنّه لا جبر فأثر كلّ مرتبة له جهتان جهة انتساب إليه تعالى حيث أنّه أثر فعله الحقيقي الإطلاقي،و هذه جهة تلي الرب و جهة انتساب إلى العبد حيث أنّه أثر وجوده الحقيقي و هي جهة تلي الماهيّة فكما أنّ وجوده وجوده حقيقة و بلا عناية،و مع ذلك فهو فعل اللّٰه و صنعه حقيقة كذلك إيجاده إيجاده حقيقة و بلا تجوّز و مع ذلك فهو أثر فعله تعالى بلا مجاز فإذا تمكّن العبد من نفى وجوده عن نفسه تمكّن من في إيجاده عن نفس.

و لا يخفى عليك أنّ الأثر أنّما ينسب إليه تعالى بما هو مطلق،و إلى العبد بما هو محدد و مقيّد و إلاّ فجلّ جنابه تعالى من ان تستند إليه الأفعال الّتي لا تقوّم إلاّ بالجسم و الجسماني،و لو كان من الأعمال الحسنة فضلاً عن الأعمال السيّئة.

نعم ربما تغلب الجهة الّتي تلي الرب،و تندك فيها الجهة الأخرى كما في قوله تعالى(و ما رَميت إذ رميت و لكنّ اللّٰه رمى [1])فحينئذ ينفى الانتساب إلى المربوب و ينسب إلى الرّب و من ذلك يظهره عدم استناد الأفعال السيئة إليه تعالى من جهة أخرى فتفطن و أفهم أو ذره في سنبله و اللّٰه المسدد.

[1] -الأنفال:17.