و يحدث فيها الآلام الجسمانيّة من غلبة الدم و نحوه عند الغضب و شبهه فلا مانع من حدوث منافرات روحانيّة و جسمانيّة بواسطة الملكات الرذيلة النفسانيّة المضادّة لجوهر النّفس فليس عقاب من معاقب خارجي حتّى يقال كيف العقاب من الحكيم المختار على ما لا يكون بالاخرة بالاختيار،و في الآيات و الروايات تصريحات و تلويحات إلى ذلك فقد تكرر في القرآن المجيد(انّما تجزون ما كنتم تعلمون [1])و قال عليه السلام «إنما هي أعمالكم تردّ إليكم [2]»فراجع.

و ثانيهما:المثوبة و العقوبة من مثيب و معاقب خارجي،و هذه المثوبة و العقوبة هو الّذي ورد به ظاهر التنزيل فقصرهما على الأوّل خلاف ظواهر الكتاب و السنّة،و تصحيحهما بعد صحّة التكليف بذلك المقدار من الاختيار في غاية السهولة إذ كما أنّ المولى العرفي له مؤاخذة عبده إذا أمره فخالفه كذلك مولى الموالي إذ لو كان الفعل بمجرد استناده إلى الواجب تعالى غير اختياريّ و غير مصحح للمؤاخذة لما صحّت مؤاخذة المولى العرفي أيضا،و إذا كان الفعل في حدّ ذاته قابلاً للمؤاخذة عليه تكون المؤاخذ ممن انتهت إليه سلسلة الإرادة و الاختيار لا يوجب انقلاب الفعل عمّا هو عليه من القابليّة للمؤاخذة ممّن خولف أمره و نهيه.

و التحقيق أنّ الأشكال إن كان في استحقاق العقاب على مثل هذا الفعل المنتهى إلى ما لا بالاختيار.

فالجواب عنه:بترتّب العقاب من باب الملازمة بينه و بين المعصية و أنّها كالمادّة للصورة لمنافرة في الآخرة،أجنبيّ عن مبنى الأشكال بل المناسب لهذا المبنى هو الوجه الثاني و إن كان الأشكال في فعليّة العقاب و لو مع ثبوت الاستحقاق و اختياريّة الفعل حقيقة من حيث استحالة التشفّي فالجواب بأنّ

[1] -التحريم:7.

[2] -بحار الأنوار-ج 3 ص 90 استشهد الإمام الصادق عليه السلام للمفضّل بهذا الحديث المنقول عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله .