العقاب من لوازم الأفعال صحيح دافع لمحذور استحالة التشفّي لكنّه غير مناسب للكلام في اختياريّة الفعل و الأشكال في العقوبة من أجلها و لا لترتّب العقاب على الاستحقاق فانّ مبنى الملازمة غير مبنى الاستحقاق بحكم العقلاء بل الجواب عنه بناء على المبنى المزبور ما سيأتي إن شاء الله تعالى،و لعلّ الجواب المزبور من أجل عدم الاعتناء بالمبنى المذكور و أنّه لا نقول بالعقاب من أجل عدم الاعتناء بالمبنى المذكور و أنّه لا نقول بالعقاب من أجل حكم العقلاء بالاستحقاق حتّى يرد علينا إشكال انتهاء الفعل إلى ما لا بالاختيار.بل نقول بأنّ الفعل الناشئ عن هذا المقدار من الاختيار مادّة لصورة أخرويّة،و التعبير بالاستحقاق بملاحظة أنّ المادّة حيث كانت مستعدةً فهي مستحقة لإفاضة الصّورة من واهب الصورة.

و منه تعرف أنّ نسبته التعذيب و الإدخال في النّار إليه تعالى بملاحظة أنّ إفاضة تلك الصورة المؤلمة المحرقة الّتي تطلع على الأفئدة منه تعالى بتوسّط ملائكة العذاب فلا ينافى القول باللّزوم مع ظهور الآيات و الروايات في العقوبة من معاقب خارجيّ.

نعم يبقى الأشكال من جهات لا ينبغي إهمالها و قطع النّظر عن دفعها.

منها أنّه ما الموجب لاختيار التعذيب و المعاقبة من المختار الرجيم بعد استحالة التشفّي في حقه تعالى بناءً على مبنى الاستحقاق عقلاً أو شرعاً.

و يجاب عنه بأحد وجهين.

الأوّل:[1]أنّ التهذيب من باب تصديق التخويف و الإيفاء بالوعيد الواجبين