كيفيت اداره منوب عنه تنها با استمداد از هدايت الهى انجام مى پذيرفت , چنان كه درباره پيامبر اكرم - صلى الله عليه و آله - چنين فرمود: ﴿ لتحكم بين الناس بما أريك الله ﴾ - نساء]( 105 : يعنى براى آنكه حكم كنى بين مردم نه به آنچه رأى شخصى تو است , بلكه به آنچه خداوند سبحان نشان تو داد .

7 - ولايت فقيه در اداره نظام حكومتى همانند منصب قضاء و سمت مرجعيت وى , از طرف شارع مقدس تعيين شده است , و پذيرش مردم در مرحله اثبات مؤثر است نه در اصل ثبوت . يعنى همانطور كه فقيه جامع شرائط افتاء , داراى سمت فتوى دادن است , خواه كسى مرجعيت او را بپذيرد و خواه نپذيرد , و تنها تفاوت آن است كه اگر مورد قبول امت قرار گرفت عنوان اضافى مرجعيت او به فعليت مى رسد , و آثار عينى را به همراه دارد , و گرنه در بوته قوه مى ماند و هيچ اثر خارجى به دنبال ندارد , و همان طور كه فقيه جامع شرائط , واجد منصب قضاست خواه كسى به او رجوع كند و خواه او را مرجع فصل خصومت نداند , و تنها امتياز آن است كه اگر مورد پذيرش قضائى مردم واقع شد عنوان اضافى قاضى بودن او به فعليت مى رسد و آثار عينى فراوان را به همراه دارد , و گر نه در بوته قوه مى ماند و هيچ اثرى بر او مترتب نيست , جريان ولايت او نسبت به اداره امور امت اسلامى نيز اين چنين است . يعنى اصل مقام محفوظ است و ترتب آثار خارجى منوط به تولى مردم است .

8 - پذيرش سمت ولايت و ايمان به آن قبل از اينكه بر امت لازم شود بر خود فقيه لازم مى باشد , يعنى اگر فقيهى معتقد به مقام