ولايت نبود , هرگز داراى اين سمت نخواهد شد . چنان كه اگر فقيهى قائل به اجتهاد نبود , و حقيقت فقه را در همان تبيين معانى روايات منحصر كرد , و وظيفه خويش را غير از تحديث ندانست , تنها سمتى كه براى وى ثابت است منصب محدث بودن است نه افتاء , همانند گروهى از اخباريون افراطى .

پس منصب ولايت براى آن فقيه جامع الشرائط ثابت است كه قبل از ديگران به اصل سمت ولايت معتقد بوده , و به آن ايمان داشته باشد , و هر گونه تجاوز از آن را ناروا بداند , همان طور كه پيامبران و امامان معصوم - عليهم السلام - قبل از ديگران به منصب رسالت خويش و سمت امامت خود مؤمن بوده , و تجاوز از مرز آن را روا نمى دانستند , سپس ديگران به منصب نبوت و مقام امامت آنان ايمان مى آوردند: ﴿ امن الرسول بما انزل اليه من ربه و المومنون ﴾ بقره]( 285 : .

با اين تحليل هيچ امتيازى براى شخص فقيه نخواهد بود , بلكه مسؤوليت وى در برابر سمت ولايت فقيه و عدل بيش از امت و پيش از آنها مى باشد , و با اين وضع هر گونه امتيازى القاء شده , نه رجحانى براى شخص فقيه مى ماند و نه آراء عموم ى كم ارج مى شود , بلكه همگان در برابر قانونى كه فقيه جامع الشرائط امين آن محسوب مى گردد مسؤول اند , چنانچه قانون اساسى , رهبر را همانند مردم در برابر قانون مساوى دانسته است . ( اصل 112 )

9 - رأى معصوم يا گزارش وى از معصوم ديگر سند فقهى است و به نوبه خود موجد حكم يا مثبت حق فردى يا اجتماعى