کان عندهم نافذاً جائزاً تشمله العمومات، من قوله تعالی: (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و قوله صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: «و المؤمنون عند شروطهم»، و إلّا فلا.
و علی ذاک الأصل ینقلب النظر فی باب المعاملات من التوقیفیة إلی الإمضائیة بل إلی کفایة السکوت عن الجواز و الحرمة مع کون الموضوع بمرأی و مسمع منه، و علی ضوء هذا یجوز الإنشاء بکلّ ما یراه العرف کافیاً فی الإنشاء و راضیاً عند المعاملة إلّا إذا نهی عنه الشارع کما فی بیع المنابذة، حیث کانوا یکتفون فی الإنشاء بنبذ الثوب علی المبیع و وقوعه علی واحد من الأشیاء أو الاکتفاء ب «أنت خلیة» فی مقام الطلاق.
و بالجملة: ما اتخذه الأصحاب طریقاً، طریق لا تساعده روح الشریعة السهلة أوّلًا، و طبیعة المعاملات ثانیاً، فالأولی إیکال الأمر إلی العقلاء و الاکتفاء بما یکتنفون به و رفض کثیر من المباحث الآتیة من کفایة المستقبل أو الأمر مکان الماضی، أو لزوم تقدّم الإیجاب علی القبول إلی غیر ذلک من المباحث التی یری العرف الالتزام بها من قبیل لزوم ما لا یلزم و مع ذلک فنحن تبعاً للقوم و إن کان المرضی عندنا ترک البحث نبحث عن فروع لا طائل تحتها عندنا.

المسألة الثانیة: هل یکفی فی القبول مجرّد «قبلت»؟

الظاهر کفایة لفظ «قبلت» بعد إیجاب الموجب بقوله: «زوّجتک نفسی أو زوّجتک موکّلتی، من دون لزوم أن یقول: قبلت التزویج أو النکاح، أو ما شابهه لصراحته فی رجوعه إلی التزویج الصادر من الموجب، و احتمال کونه راجعاً إلی أمر آخر، مرجوح لا یعتنی به عند العقلاء.