کما یحتمل عدم وقوعه لعدم صراحتها فی الإنشاء فلا یقوم مقام الألفاظ الصریحة و هو الأقوی.
و أمّا الاستدلال علی الصحّة بما ورد فی صیغة المتعة، من أنّه إذا قال: «أتزوّجک متعة علی کتاب اللّه ... فإذا قالت: نعم فقد رضیت و هی امرأتک».[1]فغیر تامّ، إذ من المحتمل جدّاً أن یکون قول الزوج إیجاباً کما ذکرنا فقولها: «نعم» قبولًا، إذ لا یصلح الاستفهام للایجاب. و کون باب التفعّل خالصاً فی القبول لم یثبت علی الإطلاق.

المسألة الثامنة: هل یشترط تقدّم الإیجاب أو لا؟

إذا کان القبول بصیغة «قبلت» و «رضیت» الصریحین فی قبول شی‌ء قد وقع، فیشترط فیه تقدّم الإیجاب و تأخّر القبول إلّا إذا ذکر المتعلّق فی القبول و دلّ بظاهره علی أنّ متعلّقه الإنشاء الذی یلیه فعندئذ یجوز تقدّمهما، و أمّا غیرهما کقوله: «أتزوّجک» فتقول المرأة: زوّجتک نفسی، فالظاهر صحّة تقدم القبول لکونه متعارفاً غیر خارج عن المعمول به، و یدلّ علی وقوعه و تعارفه ما ورد فی صیغة المتعة حیث علّم الإمام علیه السّلام أبان أن یقول: «أتزوّجک متعة و تقول المرأة: نعم فقد رضیت» بناءً علی القول بأنّ المتقدّم قبول، لا إیجاب کما احتملناه و مع ذلک یحتمل کون المتقدّم من الزوج إیجاباً و قولها: «نعم» قبولًا. فلا یصلح للاستدلال علی جواز تقدّم القبول.
و بالجملة: أنّ اللازم فی باب العقود، کون العقد صریحاً فی الإنشاء و شائعاً بین الناس و علی ذلک لا فرق بین تقدّم القبول علی الإیجاب أو العکس.

[1] الوسائل: 14، الباب 18 من أبواب المتعة، الحدیث 1، 2.