حدّ، لا یصدق معه العقد لا تشمله الإطلاقات، و إلّا فلا وجه لعدم الصحّة و مثله اتّحاد مجلس الموجب و القابل فلو فرض صدق العقد و إن اختلف مجلس الإیجاب و القبول لکفی کما إذا عقدا بالهاتف.
و بالجملة: فالمعیار صدق العقد عرفاً سواء اتّحد مجلسهما أم لا، توالی الإیجاب و القبول أم لا.

المسألة السادسة عشرة: فی اشتراط التنجیز

التعلیق له قسمان رئیسیان: الأوّل: أن یکون العقد معلّقاً علیه فی الواقع سواء قصده العاقد أم لا، ذکره أم لا، کالزوجیّة فی الطلاق، و الملکیّة فی البیع، و الثانی: ما لا یکون کذلک، و علی الثانی إمّا أن یکون المعلّق علیه أمراً معلوم التحقّق فی الحال أو فی الماضی أو المستقبل، أو لا، و القسم الأوّل خارج عن موضوع البحث، لأنّه معلّق علی وجود ذلک الشرط شاء العاقد أو لا، و أمّا الثانی فباعتبار العلم بتحقّقه جزماً کما إذا قال: لو کان الأمس یوم الجمعة، أو الیوم یوم السبت، أو الغد یوم الأحد، أنکحت ینشأ العقد منجّزاً لا معلّقاً و إن کان فی الظاهر معلّقاً إنّما الکلام فیما وراء ذلک من الشروط المشکوکة سواء أ کان أمراً فعلیاً أم متقدّماً أم متأخّراً و قد ذکروا فی بطلانه عدّة وجوه:
1- إنّ التعلیق فی الإنشاء کالتعلیق فی الإیجاد، فکما أنّ الثانی دائر بین الوجود و العدم و لا یقبل التعلیق فهکذا الإنشاء.
یلاحظ علیه: إن أُرید من الإنشاء المعلّق، تعلیق الاستعمال، فمعلوم أنّه لا یقبل التعلیق لأنّ أمره دائر بین الوجود و العدم، و إن أُرید تعلیق المستعمل فیه أعنی: الزوجیة، فنمنع عدم قبوله له لأنّ المنشأ تارة تکون الزوجیة المطلقة، و أُخری